17 ديسمبر.. الحكم فى "بيع أسهم حليج الأقطان"

حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها للحكم بجلسة17 ديسمبر الجارى.
كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.
وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة، أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة.
وفى المقابل، قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر: "إن هناك عبثا فى أموال المستثمرين، ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة ضد الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة، حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين، ولابد من تأمين أموال المستثمرين".
ووقعت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكرى المحامى وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه لهم بالمبتزين.
وكان مقيم الدعوى ذكر فى دعواه أن الشركة تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين.
وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم، بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.