مجلس النواب يوافق على إنشاء سجل ب"الرقابة المالية" لخدمات شركات قانون التكنولوجيا المالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، الموافقة علي إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.

وتقضى المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى:

1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

3- حالات الشطب من السجل.

وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.