4 مرشحين فى اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نادى القضاة

تقدم أربعة مرشحين لانتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بأوراق ترشحهم اليوم، الخميس، الذى يوافق أول أيام فتح باب الترشح، والتى سيكون آخرها الأربعاء القادم.
واستلمت لجنة تلقى الطلبات أوراق ترشيح كل من، المستشار ممدوح حشيش رئيس نادى قضاة القليوبية السابق على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد إبراهيم قنصوه على مقعد المستشارين، وكامل محمد أحمد إبراهيم كامل ومحمود عبد الفتاح محمد شلبى على مقعد النيابة العامة.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة إنه حتى الآن لم يتقدم مجلس الإدارة الحالى للترشح وليس هناك موقف جماعى موحد، مشيرا إلى أنه قد يكون من بين الأعضاء من يعاود الترشح وقد يكون من لا ينوى الترشح مرة أخرى.
وأضاف الشريف أن أن جهود المجلس الحالى فى الدفاع عن القضاة وحقوقهم وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم ونجاح الجمعية العمومية الأخيرة تدفع أيا من كان للترشح فى قائمة المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى للنادى، قائلا، "أعتقد أنه سيلقى النجاح".
وأكد "الشريف" أنه سيكون هناك كشف حساب عن فترة تولى مجلس الإدارة الحالى وإنجازاته وأعماله سيتم عرضه خلال الجمعية العمومية التى ستنعقد فى 17 فبراير القادم موعد إجراء الانتخابات.
كان مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند قد قرر الأسبوع الجارى إلغاء انتخابات التجديد الثلثى التى كان مقررا لها 16 من الشهر الجارى، وقال فى بيان له، "نظراً لاضطلاع رجال القضاء بالإشراف على الانتخابات البرلمانية فى الوقت الراهن، الأمر الذى يتعذر معه دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد الثلثى حالياً، ونظراً لقرب انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى والتى تنتهى خلال شهر فبراير 2012.
وأضاف البيان، حرصاً من مجلس الإدارة على أن يتم الانتخاب فى مواعيده المحددة طبقاً للائحة، وعلى ألا يستمر المجلس يوماً واحداً دون شرعية، فقد قرر مجلس إدارة نادى القضاة بجلسة 12/12/2011، إلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد الثلثى، والدعوة لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الكلى على مقعد الرئيس والأعضاء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/12/2011 حتى الأربعاء الموافق 21/12/2011.
وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 17/2/2012 لانتخاب رئيس مجلس الإدارة وأربعة عشر عضواً ثلاثة عن المستشارين واحد عن المتقاعدين خمسة عن القضاة ورؤساء المحاكم خمسة عن النيابة العامة، وذلك طبقاً للائحة، وكذلك النظر فيما يعرض على الجمعية العمومية فى جدول الأعمال.