كلينتون تحضر اجتماع واشنطن لمواجهة "الإسلاموفوبيا"

شاركت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى الجلسة الختامية لاجتماع (عملية اسطنبول) الذى انعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتعكس بذلك اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إنجاح المساعى المشتركة مع منظمة التعاون الإسلامى لإيجاد مخرج من المشاكل العالقة، والتى تقف وراء ظاهرة العداء للإسلام أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا.
وكان الاجتماع الذى بدأ أعماله منذ يومين، بمشاركة وفد رفيع من (التعاون الإسلامى)، وممثلين عن دول أعضاء بالمنظمة، وأخرى غربية، قد اختتم أعماله اليوم الخميس 15،بعد جولات نقاشية مطولة من أجل الوصول إلى آليات لتطبيق قرار 16/18 الذى يدعو لمناهضة التمييز والتعصب الدينى والعنف والكراهية على أساس الدين.
وأكد أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام للمنظمة فى كلمته أمام الاجتماع، فى بيان للمنظمة التزام (التعاون الإسلامى) بضرورة الحفاظ على الإجماع الدولى إزاء قرار 16/18، معتبرا هذا الالتزام يتعلق بواحدة من أكثر القضايا حساسية فى العلاقات الدولية. إلا أن إحسان أوغلى شدد فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة الثقافية، السفير حماية الدين، بأن الاختبار الحقيقى لقرار 16/18 يتمثل فى تطبيقه، داعيا فى الوقت ذاته إلى ضرورة البناء على الإجماع الذى جرى فى كل من مجلس حقوق الإنسان الدولى والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إزاء بتنى القرار، والمضى به إلى الأمام.
و القرار قد جاء على أساس النقاط الثمانية التى طرحها إحسان أوغلى فى كلمته أمام الجلسة ال 15 لمجلس حقوق الإنسان الدولى، والتى اعتبرت منطلقا للقرار بعد عدة مباحثات بين منظمة التعاون الإسلامى والغرب.
وشدد الأمين العام للتعاون الإسلامى على أن تبنى القرار لم يشكل نهاية الطريق، بل بداية عملية من أجل التعامل مع مختلف الجوانب لقضية شائكة ومعقدة تتعلق بالكراهية والتمييز الديني، محذرا فى الوقت نفسه من المعايير المزدوجة فى التعامل مع التصوير النمطى لقضايا دينية وعنصرية. ودعا إلى ضرورة أن يُأخذ القرار بجدية، وأن تقوم الدول التى أقرته بالانخراط فى عملية تطبيقه. كما دعا الأمين العام للتعاون الإسلامى هذه الدول إلى ضرورة التمييز بين مبدأ حرية التعبير من جهة، واستغلال ذلك من أجل بث الكراهية على أسس دينية وعنصرية ووطنية تبعا لما أشارت إليه القوانين الدولية نفسها.
يذكر أن إحسان أوغلو وكلينتون كانا قد ترأسا اجتماع اسطنبول فى منتصف يوليو الماضي، والذى بعث برسالة سياسية داعمة لقرار 16/18، أيدها جملة من الوزراء والمنظمات الدولية، وذلك من أجل فتح الباب أمام إيجاد آليات دولية بغية إدخاله حيز التنفيذ.