سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتى بافتتاح القمة العالمية للصناعة: استراتيجيتنا تعكس رؤية القيادة الرشيدة لقطاع مستدام.. العالم يقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

برعاية محمد بن راشد وحضور منصور بن زايد

• سلاسل الإمداد ستسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي
• الإمارات ستحافظ على مزاياها التنافسية وستعززها لضمان ريادتها العالمية
• تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بدأت بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي
• الإمارات توفر مزايا تنافسية جاذبة تشمل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة في النقل والاتصالات والخدمات، وسهولة ممارسة الأعمال، وسهولة الوصول لمصادر الطاقة والمواد الأولية والتمويل
• استراتيجية الإمارات للصناعة تركز على القطاعات التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل الطاقة، والكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة، والمعدات الكهربائية، والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وتستمر القمة حتى 27 نوفمبر وتتضمن معرضاً صناعياً في مركز دبي للمعارض ضمن "إكسبو 2020 دبي".
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتى بافتتاح القمة العالمية للصناعة (1)
وألقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكلمة الافتتاحية في القمة، مؤكداً في بدايتها على أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاماً المقبلة تشكل نموذجاً عالميا للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة. ورحب معاليه بالحضور والمشاركين، داعياً إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً لتطبيقاتها في المجال الصناعي.

تسريع النمو والتقدم من خلال التعاون وتضافر الجهود

ووجه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيراً إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود، وخلق منظومة صناعية فعّالة ومتكاملة.

وألقى الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي قائلاً: "ساهمت الثورات الصناعية الثلاث الأولى في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية، كما ساهمت في زيادة متوسط العُمر المتوقع للإنسان، وارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفاً. ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي الرابع، حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي".

وتطرق إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، وأعطى عدة أمثلة، منها أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد" ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ساهمت تقنيات "تعلم الآلة" في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عدداً كبيراً من الأرواح. وأكد معاليه على قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي.

أولويات
وأضح د. سلطان أحمد الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وذلك لتحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.

وقال: "نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة، والمعدات الكهربائية. وسنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة. كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء".

وعن الخطط المستقبلية، أوضح أن وزارة الصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالمياً، وذلك تماشياً مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين القادمة.

مزايا تنافسية
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة، ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح الثقافي الذي يكرسها وجهة للمواهب من أكثر من 200 جنسية. وأشار معاليه إلى المزايا التي توفرها دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيزها من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية".

دروس مستفادة: مرونة سلاسل التوريد عامل أساسي في دعم التعافي

وتطرق إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا بالنسبة لقطاع الصناعة والتصنيع عالمياً، والذي عانى انخفاضا كبيراً مع اختفاء الطلب في بعض القطاعات بسرعة كبيرة، والتي تبعتها عودة ارتفاع الطلب بمعدلات هي الأسرع منذ خمسين عاماً، ما خلق ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة القدرات الصناعية، ومراقبة وضبط التكلفة، وتبنّي نماذج أعمال مرنة تتيح التعامل بفعالية كبيرة مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، إضافة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة، وتعزيز الميزانيات العمومية من خلال مزيج من الاحتياطات النقدية، والتمويل بشروط مناسبة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

رؤية عالمية مزدهرة للخمسين عاما المقبلة

وتطرق الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لوضع أساس النمو للعقود الخمسة المقبلة، والموقع المتقدم الذي تحتله استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هذه المشاريع قائلا: "مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وضعت القيادة الرشيدة رؤيتها لمستقبل مزدهر للخمسين عامًا القادمة. ويتمثل دور الصناعة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتى بافتتاح القمة العالمية للصناعة (2)


لقاءات وزارية وتوقيع اتفاقيات

وشهدت مشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في فعاليات اليوم الأول للقمة اجتماعات مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، واللورد جيري جريمستون، وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة.

كما شهد و خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة"، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الامارات العالمية للألمنيوم، وقعها سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، و عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تهدف إلى تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، والتعاون بشأن فرص النمو في صناعة الألمنيوم في دولة، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

كما شهد و مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومدينة دبي الصناعية شملت مجالات التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك وخاصةً برامج ومبادرات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،وتشجيع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج مؤشر الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم الجاهزية، والترويج لنشاطات شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات للانضمام في البرنامج الوطني للقيمة المضافة، والعمل على باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، وجذب مستثمري الصناعة الدوليين في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة. ووقع المذكرة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله بلهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دبي القابضة لإدارة الأصول". كما قام معاليه بجولة على أجنحة عدد من الجهات الحكومية والشركات الدولية والوطنية في المعرض.

ويشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 250 متحدثاً بما في ذلك 4 رؤساء دول، وممثلين لرؤساء دول، ورئيسي وزراء سابقين، و4 من كبار ممثلي الأمم المتحدة، والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي، وأكثر من 25 وزيراً من دولة الإمارات ودول العالم، بالإضافة إلى حضور إماراتي بارز في معظم جلسات أسبوع القمة التي تزيد عن 70 جلسة.