أمريكا تسحب من الاحتياطى الإستراتيجى للنفط بسبب ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

..

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وهذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.
وعبر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن وجود حاجة لمزيد من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أنه لا يقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع هذه الأسعار.
وكان من بين الإجراءات الأخيرة المتخذة، الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام الأمريكي.
وخفضت الولايات المتحدة مخزونها البترولي الاستراتيجي 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2003.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين هبطت الأسبوع الماضي إلى 212 مليون برميل، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي إلى 123.7 مليون برميل، أدنى مستوى منذ أبريل 2020.
كما تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية قيام إدارة بايدن باستغلال احتياطيات الطوارئ، في خطوة منسقة مع دول مثل الصين، وتقرير مختلط عن المخزونات الأميركية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 81.43 دولار للبرميل، في أحدث التداولات، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط دولارا لتسجل 79.76 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.
ويدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ويقول محللون إن السحب من الاحتياطى الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة فى السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخرى أو من "أوبك".