القومي للاتصالات: 25 مليون جنيه لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات

استعرض ممثلو الجهاز القومى للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الإثنين، الجهود فى مجال الرقابة والمتابعة على مقدمى الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالى 25 مليون جنيه مصري، فضلا عن مخالفات لشركات المحمول لمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مما نتج عنه تغريم الشركات أكثر من 20 مليون جنيه مصري.
وعدد ممثلو الجهاز هذه الجهود وفى مقدمتها إصدار القواعد التنظيمية المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة بهدف حوكمة العلاقة بين مقدمى تلك الخدمات والمستخدمين والتى من ضمنها عدم ادخال أى عميل فى أى خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية، وإطلاق الكود الموحد #155* مجاناً لتمكين المستخدمين من التحكم فى الخدمات للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة (الخدمات التى تم الاشتراك بها أن وجدت)والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية ويقوم المستخدم بإلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.
وشملت الاجراءات، الزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأى وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفنى وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، بهدف الحفاظ على حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات، فضلا عن اصدار قائمة مجمعة لحقوق مستخدمى خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب)تضمنت القائمة أهم حقوق المستخدمين التى ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقى خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا مرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.
ونوه ممثلو الجهاز إلى القيام بعشرات الحملات (ضبطية قضائية) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعى أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمى الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة للحفاظ على حقوق المستخدمين، فضلا عن التفتيش على مقدمى الخدمات فى الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين، وكذا أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فى بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية.
ولفت ممثلو الجهاز إلى اصدار تقارير دورية نصف سنوية لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات والذى يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمى خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالاتوذلك بهدف دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصري، تفعيل نصوص لائحة الجزاءات وتغريم شركات تقديم الخدمات فى حال مخالفتها نصوص التراخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.