الطريق إلى «صنع فى مصر» مرهون ب«الفرج السياسى» وتقدم البحث العلمى.. السويدى: سير الانتخابات فى المرحلة الأولى طمأن المستثمر الأجنبى بشكل كبير

واجهت الصناعة المصرية خسائر كبيرة خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير فترة عصيبة على بعض رجال الأعمال، كما شهدت إغلاق العديد المصانع، وتأثرت بعض المصانع بضعف التدفقات النقدية لعدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها لدى الغير، وانكماش الطلب فى السوق المحلية على المنتجات، وكذلك ارتباك دخول الخامات الأساسية المستوردة اللازمة لعمليات الإنتاج، والتى أدت إلى ضعف الصناعة المصرية بشكل كبير.
قال محمد السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة سيكون مستقبلا باهرا، وأن مصر لن تفقد جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات لكى تكون من أقوى الدول اقتصاديا، ومنها أن مصر تملك قناة السويس التى تعتبر المدخل الرئيسى لأكثر من دولة من حيث التبادلات التجارية فى قارة أفريقيا، والتى تضر بالعائد المادى الكبير، كما أنها تمتلك أيدى عاملة رخيصة.
وأرجع السويدى تراجع مصر خلال الفترة السابقة فى تقدمها الصناعى بسبب فصل الصناعة عن البحث العلمى، والذى أدى إلى وقف التطوير وإعدام التكنولوجيا داخل المصانع المصرية، وإهمال الأيدى العاملة وعدم تطوير المدارس والمعاهد الفنية الذى أدت إلى ضعف سمعة الصانع المصرى نتيجة قلة خبراته، لافتا إلى أن تدريب الأيدى العاملة يعد أمرا بالغ الأهمية لتطوير ونهوض الصناعة المصرية.
وأشار نائب رئيس اتحاد الصناعات إلى أن استمرار الدكتور محمود عيسى وزيرا للصناعة التجارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى يؤكد أن مصر بدأت تسير فى الطريق الصحيح للنهوض بالصناعة، مرجعا ذلك إلى أن الاتحاد قام بعقد اجتماعات مسبقة مع الدكتور محمود عيسى، والتى نتج عنها اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات التى ستنقذ مستقبل الصناعة خلال المرحلة والتى سيبدأ الاتحاد بتنفيذها بمساعدة وزير الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السويدى أن سير الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى بهذه الطريقة، أثبتت أنه يوجد حرية وعدالة وديمقراطية داخل مصر، سينتج عنه طمأنة المستثمر الأجنبى، ويشجعه على الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن فى حالة وضع حكومة ثابتة تتميز بالنزاهة والشفافية خلال المرحلة المقبلة سيؤدى إلى جذب الاستثمار ونمو الصناعة المصرية، وقد بشر الدكتور محمود عيسى بأن الفترة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة للتعاون بين قطاع الصناعة والبحث العلمى وربط قطاعات الإنتاج الصناعى بالمؤسسات البحثية والجامعات المصرية من خلال وضع رؤية جديدة للاستفادة من الأبحاث العلمية فى تنمية القطاعات الصناعية المختلفة وابتكار تكنولوجيات جديدة تلبى احتياجات الصناعة المصرية.
وأوضح عيسى أنه تجب الاستفادة من القاعدة الكبيرة للعقول البحثية فى مصر لتطوير الصناعة المصرية، خاصة أننا نرغب فى إنتاج منتجات مصرية خالصة تحت شعار «صنع فى مصر» وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والسلع وتحسين جودتها، ورفع قدراتها التنافسية داخل الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه قال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إنه لديه تفاؤلا كبيرا بأن يستعيد الاقتصاد القومى والصناعة المحلية قوتها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير والتى فتحت وعى الشعب المصرى فى شتى المجلات الاقتصادية والسياسية والتجارية وغيرها، مشيرا إلى أن مصر ستصبح قوة ضاربة، ومن النمور الاقتصادية إذا ما تم تعظيم الاستفادة من مقومات مصر الطبيعية من الموارد البشرية والخامات، مشيرا إلى ضرورة دعم الصناعة ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عماد الاقتصاد فى أى لأنها الحل الأمثل للقضاء على مشاكل البطالة، والتى ارتفعت نسبها بشكل كبير خلال الفترة السابقة.