أخبار مصر.. الرئيس السيسى: نتطلع للشراكة مع فرنسا فى العديد من المشروعات القومية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة فى مجالات التنمية، خاصةً فى ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين فى مصر فى مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم فى باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.
وأعرب الرئيس السيسى، عن تطلع مصر للشراكة مع فرنسا فى العديد من هذه المشروعات، كمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء فى مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة فى عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.
الحكومة: انتظام صرف المقررات التموينية كاملة لأصحاب بطاقات الدعم
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأن معدلات صرف السلع التموينية تسير بشكل منتظم وطبيعي وكالمعتاد شهرياً، حيث يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع ضخ كميات وفيرة منها بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف.
12 جريحا فى انفجار داخل مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية
أسفر انفجار داخل مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية، عن سقوط 12 جريحا حتى الآن ، وفق نبأ عاجل أوردته سكاى نيوز.
ومن جهة ثانية كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد قال إن "اجتماعا بشأن أفغانستان سيعقد في 17 نوفمبر الجارى"، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا عقد اجتماعات حول الأوضاع فى السودان وميانمار.
التموين تعلن عن أول مناقصة لتوريد الأرز المحلى فى العام الجديد
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراء مناقصة رقم (1) لسنة 2021/ 2022 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلى طبيعى تام الضرب انتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ( 2006/2244) رتبة (1) (رفيع / عريض ) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5% والتوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد شهريا 500 طن .
وقالت إن موعد فض المظاريف الفنية والمالية يوم 21 نوفمبر 2021 و تقدم الاسعار بالجنيه المصرى وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائى مقدارة ب100 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح هيئة السلع التموينية وتكون العروض مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز وفقا للمواصفات المطلوبة كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.
القوى العاملة: لن يسمح بدخول العاملين بدون شهادة اللقاح بدءا من 15 نوفمبر
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري ، يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، مشددًا على أنه لن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل .
جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن .
وأكد سعفان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة ، موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد .
يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها ، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان .