"الاتحاد الأوروبى" يقرر السماح باستيراد البطاطس المصرية دون شروط

أصدر الاتحاد الأوروبى قرارا بفتح استيراد البطاطس المصرية وإلغاء جميع الشروط المقررة فى استيرادها، ويتضمن بموجبه عند صدور أى حالات من العفن البنى يتم إيقاف الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها دون توقف التعامل مع إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس.
وقال شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" قائلا إن الاتحاد الأوروبى ألغى شروط استيراد البطاطس "غير العادلة" التى كانت مطبقة وتتضمن عند ظهور 5 حالات مصابة من الشحنات المصدرة إليه بالعفن البنى يتم التوقف تماما عن استيراد البطاطس من مصر، خاصة إذا ثبت تعدد الإصابات من نفس المنطقه الواحدة المزروعة فيها.
وأضاف البلتاجى أن ما حدث فى يونيو الماضى بتوقف استيراد البطاطس المصرية جاء تعنتا من الاتحاد الأوروبى، خاصة أنه اعتبر ظهور حالات الإصابة من نفس منطقة زراعتها بثلاث حالات رغم حسابها بحالة واحدة فقط، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الشروط يسمح بعبور الصادرات المصرية من البطاطس دون توقف عند ظهور أى حالات للعفن البنى، حيث يتم التعامل مع الشحنة منفردة.
ولفت البلتاجى، إلى أن القرار جاء بعد مشاورات بين المجلس والاتحاد الأوروبى، خاصة أن مصر تستورد البذور الزراعية من البطاطس من الاتحاد الأوروبى، وفى حالة توقف الصادرات سيؤدى إلى خسارة للجانبين فى عمليات تبادل الاستيراد والتصدير السلعية، إضافة إلى أن مرض العفن البنى يظهر بداية من زراعة البذور، وموضحا أن القرار أضر بالاقتصاد الوطنى وأساء إلى سمعة البطاطس المصرية كسلعة تصديرية رئيسية وأثر سلبا على الصادرات المصرية ليس فقط إلى الاتحاد الأوروبى، وإنما إلى الأسواق الخارجية الأخرى وأنه ليس معقولا أنه بمجرد اكتشاف 6 حالات فى 6 لوطات "اللوط 25 طنا فقط" من حوض واحد يتم حظر صادرات البطاطس من جميع مناطق مصر إلى الاتحاد الأوروبى، كما تذكر الشروط الأوروبية الموضوعة.
وكشف البلتاجى، عن أن هناك قرارات جديدة سيصدرها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمشاركة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تنص على وضع نظم جديدة فى مصر ووضع وسائل تمكننا من القدرة على متابعة سلامة الغذاء، حيث يبدأ المشروع من متابعة السلع بداية من اعداد التربه المزروعة بها حتى خروجها وتعبئتها فى الكرتونة ويغطى المشروع بذلك جزء الإنتاج بأكمله، والذى يعد مكملا لدور هيئة سلامة الغذاء التى تراقب المنتجات وهى معبأة حتى خروجها للتصدير.
وأشار إلى أن القرارات تساعد على عدم ظهور أى حالات تالفة فى المنتجات المصرية أو إثبات عدم صلاحيتها عند تصديرها إلى الدول الأخرى.