توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتى النواب العموم الأفارقة والعرب لمكافحة الجرائم (فيديو)

نشرت النيابة العامة منذ قليل على صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك ومواقع السوشيال ميديا فيديو لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أكد خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية والعابرة للحدود، على أن اليوم جميعا نقف لنحصد ثمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتساند، ونخطو بثبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموحة، وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد، بعزيمة راسخة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها.
وأوضح إن هذا الرباط الإقليمي الذي نتطلع إليه كان حُلمًا في الماضي ونعيشه اليوم حقيقة على أرض الواقع، حلم يتحقق بما لدينا من قدرات نستطيع بها معًا أن نواجه كافة تحدياتنا، وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراك أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيدًا من العمل المشترك البناء، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعا، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية، ويتسابق كل منا لدعم الآخر خاصة في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب، تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة.
ولهذا أطلقت النيابة العامة المصرية الدعوة لهذا المؤتمر تدشينًا لعهد جديد في مسار التضامن العربي الإفريقي، وتعزيزًا للعمل المشترك بيننا، إيمانًا منا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات، وإعمالًا لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض، فكانت تلك الدعوة لمؤتمر يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية. وقال النائب العام إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، ريادة مشتركة على صعيد إقليمي، في أخوة عربية إفريقية بدأتها النيابة العامة المصرية بهذه الومضة أن تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في كل أعمالها، ومثالًا يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع.
ولا خيار أمامنا في ذلك سوى التكاتف والتكامل سويًّا نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات، وغيرها من صور الجرائم المختلفة؛ لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيا سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة.