قرر المستشار مصطفى خلف، رئيس غرفة المشورة والمستشار بدوى محمد بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية المتهم فيها بتضخم ثروته، والحصول عليها باستغلال النفوذ ووظيفته كرئيس لوزراء مصر، وذلك تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات. كان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قام بالتحقيق مع نظيف حول تضخم ثروته، مستغلاً فى ذلك منصبه الوظيفى وحصوله على 8 فيللات بمدينة شرم الشيخ، ومساحة أرض 1500 متر بالتجمع الخامس وقصر بمنطقة السليمانية، و4 شقق والجمع بين وظيفتين "رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا". تم مواجهة نظيف بما أوردته تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول استغلال نظيف منصبه وإجبار وزارة الاتصالات على إنشاء حضانة، خاصة بالقرية الذكية بأسعار باهظة، كما أنه أجبر وزارة الاتصالات على تحمل تكاليف جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا، وحقق ثروة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، عبارة عن ثروات عقارية وحسابات بنكية بالدولار والجنيه المصرى.