نواب "الحرية والعدالة": لن نصطدم ب"العسكرى" ل"صالح مصر"

نائب الحزب ب"الحامول": قبل أن نقطع يد السارق يجب أن نسأل لماذا سرق..

استبعد عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، حدوث صدام فيما بينهم وبين المجلس العسكرى، مؤكدين أن قيادات الحزب والجماعة لن يسمحوا بذلك لصالح مصر قبل أى شىء، مؤكدين فى الوقت نفسه أن ملف تطبيق الشريعة لن يستحوذ على كامل اهتمامهم فى الدورة البرلمانية المقبلة، وأنه هناك الكثير من الملفات التى تحتاج إلى دراسة وحلول، وفى مقدمتها الملف الأمنى ومكافحة الفساد وغير ذلك.
وأكد أعضاء الحرية والعدالة، الفائزين فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب أن قضية الشريعة "ليست حكراً" على الحزب أو جماعة الإخوان، وأن كلاهما ليسوا "أوصياء على الشعب".
وقال النائب أشرف السعيد، الفائز بمقعد فلاح عن حزب الحرية والعدالة الدائرة الثانية "الحامول": "المجلس العسكرى والإخوان، كلاهما يحمل هموم مصر والشعب، وهناك شعرة بين الطرفين، إذا ما جذب أحدهم طرفها، سيلين الآخر لصالح الشعب"، مؤكداً تأييده الإبقاء على المجلس الاستشارى بتشكيلته الحالية، شريطة عدم تعدى دوره واختصاصاته على دور البرلمان.
وأضاف السعيد: "قضية التنمية لها الأولوية فى مجلس الشعب، ويجب توفير حياة كريمة للمواطن المصرى لأنه وقتها لن تجد سارقا".
وتابع : "قبل ما نقطع يد السارق لابد أن نسأل ما الذى أوصله للسرقة".
من جهته، قال نائب الحرية والعدالة، محمد إبراهيم، الفائز بمقعد الفئات عن نفس الدائرة: الفساد المؤسسى الذى عاشته مصر خلال السنوات الماضية لن يتم القضاء عليه إلا من خلال عمل دستور تنبثق منه تشريعات تمنع تكرار هذا الفساد". وأضاف لابد من وضع ضوابط وقوانين تمنع من سيأتى من الانزلاق للفساد الذى أنزلق فيه النظام السابق".
وعن الوضع الأمنى، أوضح إبراهيم إن أصابع الاتهام تشير إلى تواطؤ قيادات الشرطة فى الانفلات الأمنى، مؤكداً أنه كنائب رأى هذا التواطؤ بعينة فى بلده بكفر الشيخ فى أحداث بلطيم، حيث تورط الأمن فى أعطاء أسلحة للبلطجية لولا تدخل القوات المسلحة.
وحول رؤيته للمرحلة المقبلة، تعهد إبراهيم ، بأن حزب الحرية والعدالة، فى حال وصوله إلى الأغلبية البرلمانية، سيسعى إلى التوافق مع جميع القوى السياسية، مؤكداً أنهم لن يفعلوا كما فعل الحزب الوطنى الذى أضطهد الأقلية، وقال إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليست مسئولية مجلس الشعب وحده، ولكن كذلك الأزهر والمجتمع المدنى، وتابع: "الشريعة ليست حكر على حزب الحرية والعدالة فقط والإخوان المسلمين ليسوا أوصياء على الشعب ولكننا يجب أن نحترم اختيار الشعب فى الانتخابات".
من جانبه، حمل النائب عبد الموجود راجح الفائز بمقعد الفئات الدائرة الأولى فى الأقصر لحزب الحرية والعدالة بعض المتطرفين من العلمانيين الأزمة التى حدثت فى قطاع السياحية بسبب ما نشروه من كلام يفتقد للدقة والمصداقية حول السياحة، مما أثار قلقا غير مبرر لدى السياح الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفعة إلى إقامة مؤتمر فى أحد فنادق الأقصر بهدف طمأنينة أصحاب المنشآت السياحية وقلت لهم نريد أن تبقوا فى الأقصر وتتموا مشاريعكم.