النواب الجدد بعد استخراج كارنيه العضوية: سنطالب بمحاكمة الفاسدين وتنقية جهاز الأمن.. وإعفاء الزراعيين من فوائد القروض أسوة بأحمد بهجت ولكح.. ويؤكدون: أغلبية اللصوص مازالوا خارج السجون

طالب النواب الفائزون على المقعد الفردى فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب بضرورة محاكمة الفاسدين من رجال الشرطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، مؤكدين عقب استخراجهم كارنيه عضوية مجلس الشعب على أهمية فتح ملف استيلاء الكبار على الأراضى ومحاسبة كل من سرقوا مصر، مشيرين إلى أن أغلبية اللصوص مازالوا خارج السجون، وانتقد النواب التفرقة فى المعاملة بين رجال الأعمال والزراعيين الفلاحين فى قضية فوائد البنوك، مشيرين إلى ضرورة رفع فوائد قروض بنك التنمية والائتمان عن الزراعيين، كما حدث مع رامى لكح وأحمد بهجت.
كان غالبية النواب الذين حضروا اليوم إلى مجلس الشعب من حزبى "الحرية والعدالة" و"النور".
وطالب النائب أسامة يحيى، الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثانية الفيوم، بمحاكمة قيادات الشرطة المتورطين فى قتل المواطنين واستبعاد المتهمين منهم بتلقى رشاوى عن معاملة الجمهور مباشرة، وقال إن أول استجواب له سيكون حول تنقية جهاز الأمن من الفاسدين، وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون انتخاب العمد والمشايخ، وإن قضية استيلاء الكبار على الأرض ستكون على رأس القضايا التى سيفتحها نواب الحرية والعدالة فى البرلمان، لافتا إلى أن من سرقوا مصر ليسوا هم الذين فى السجون فقط، ولكن الغالبية منهم مازالوا لم يحاكموا.
وأكد النائب ناصر الدين إبراهيم، الفائز بمقعد العمال عن قسم الجمالية "حزب الحرية والعدالة"، أن معركة الانتخابات كانت نزيهة، لكنها شرسة جدا، لافتا إلى أن خصمه فى الانتخابات وهو حيدر البغدادى استخدم كل الوسائل غير الشرعية مثل الرشاوى ووضع صورة إبراهيم بجانب صورته.
وأعلن أنه سيتقدم بتعديل قانون التأمينات لأصحاب المعاشات.
أما نائب الجماعة الإسلامية عامر عبدالرحيم محمود، الفائز بمقعد الفلاح عن الدائرة الرابعة "أبو تيج" بأسيوط، وقال إنه مؤسس حزب البناء والتنمية الذى ينتمى للجماعة الإسلامية والذى خاض الانتخابات بقائمة التحالف الإسلامى السلفى، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله ثلاثة عشر عاما منذ عام 94 وخرج فى عام 2006، وعندما اعتقل كان عمره "19 عاما" لم يحصل على الثانوية العامة، لكنه الآن فى السنة الرابعة بكلية الآداب ولفت إلى أن تجربة اعتقاله والظلم الذى تعرض له سيكون سببا فى أن يتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون بتحديد صلاحيات واختصاصات جهاز الأمن القومى، ليمارس عمله تحت إشراف القضاء وحتى لا يتحول إلى أمن دولة والذى كان يمارس عمله بوحشية، أما مشروع القانون الذى سيتقدم به كما يقول نائب الجمالية الإسلامى فسيكون إلغاء فوائد قروض الفلاحين، التى حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعى، أسوة بما حدث مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء فوائد ديون تقدر بمليار و750 مليون جنيه عن رجلى أعمال هما رامى لكح وأحمد بهجت وعدم إلغائها لدى الزراعيين الغلابة.
أما النائب عصام زهران، الفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل مستقل، فيرى ضرورة عرض أى قضية خلافية على الأزهر لإبداء رأيه فيها مثل قضية السياحة، وأشار إلى أنه انضم للجنة الثقافية والإعلام ولجنة الزراعة.