أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم أن الدول المصدرة للنفط تجاهلت دعوات واشنطن لزيادة إمدادات الخام، ما دفع الرئيس جو بايدن للبحث عن سبل بديلة لخفض أسعار المحروقات. وقالت الوزيرة فى تصريحات لقناة CNN اليوم الأحد: "للأسف تسيطر أوبك على أجندة أسعار النفط"، مضيفة أن بإمكان بايدن أن "يدرس كل الحلول المتاحة".
ولم تستبعد جرانهولم لجوءه لتدخلات عينية بالاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لإعادة أسعار المحروقات في السوق الأمريكية إلى استقرارها.
وقالت: "هذه إحدى الآليات المتاحة أمامه، وهو بالطبع يدرس إمكانية استخدامها"، وكان بايدن أعلن أمس السبت أن لدى إدارته أدوات التعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت "أوبك+" مطالبات المنتجين بضخ مزيد من الخام.
يذكرأن، تلقت أسعار النفط دعماً من أزمة الطاقة العالمية، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الأجله إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2018 لتتجاوز مستوى 84 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس في الأسواق الأجله إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولار للبرميل. وفي هذا السياق، تشير توقعات Bank of America إلى أن أزمة الطاقة العالمية يمكن أن تساعد في رفع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية أولها التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، وثانيها، ارتفاع استهلاك النفط خلال فصل الشتاء البارد، وثالثها، زيادة الطلب على الطيران مع إعادة فتح الولاياتالمتحدةالأمريكية حدودها وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة عالمية للطاقة تلوح في الأفق" لمنظمة أوابك . وأضاف التقرير، أن التوقعات تشير إلى أن نقص المخزونات النفطية ، وحفاظ دول أوبك + على آلية الزيادة الشهرية في إنتاجها، واستمرار أزمة الطاقة ستوفر دعماً قوياً لأسعار النفط الخام في الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن الملاحظ توسع الفارق بين أسعار أقرب عقدين أجلين لخام غرب تكساس لشهر ديسمبر 2021 ليتجاوز 8 دولار للبرميل، وهو أكبر مستوى مسجل منذ عام 2014، وهي إشارة إلى تزايد التوقعات الصعودية لدى المتداولين في الأسواق الأجلة . وتابع التقرير، أنه على الصعيد العالمي ، ستكون المحركات الرئيسية لديناميكيات سوق الطاقة خلال الأشهر القادمة هي درجة برودة فصل الشتاء القادم ، وقوة اتجاهات النمو الاقتصادي وحجم الانقطاعات غير المخطط لها في الإمدادات. وذكر التقرير، أن أزمة الطاقة العالمية تسببت في تنامي المخاوف لدى البنوك المركزية والمستثمرون بأن يساهم الارتفاع في أسعار الطاقة في زيادة معدلات التضخم العالمية، في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي التعافي من الآثار المتبقية لجائحة فيروس كورونا المستجد. هذا وقد أشار صندوق النقد الدولي في أحدث إصدارته بشأن " أفاق الاقتصاد العالمي ، أكتوبر 2021 " إلى أن التعافي الاقتصادي أدى إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم خلال عام 2021 بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة ، مدفوعاً بتسارع معدلات الطلب، ونقص المعروض، وأسعار السلع الأولية المتصاعدة بشكل سريع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف عام 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة ويخيم عليها قدر كبير من حالات عدم اليقين .
