نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد تعرض العديد من الأشخاص مستخدمى الهواتف المحمولة ومرتادى شبكات التواصل الاجتماعى لوقائع احتيال من قِبل سيدة، والاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديها مبالغ مالية مرسلة لها من الخارج وترغب فى استثمارها بالبلاد، وذلك مقابل حصولهم على نسبة مالية.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية "بإسم إحدى السيدات"، على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى والتعارف على المواطنين، وإيهامهم بأنها تمتلك مبالغ مالية طائلة "عملة أجنبية"، وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها داخل البلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملة الأجنبية، ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يقوموا بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلين صفة مندوبى شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد طالبين منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم (تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية) فى أحد الحسابات البنكية الخاصة بهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى – عدد 4 هواتف محمولة)، وبفحص الهواتف المضبوطة فنياً تبين أنها محملة ب (صفحات إلكترونية إحتيالية على "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمين - محادثات نصية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى وبرامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها يستخدمونها فى عمليات الإحتيال، وصور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية.
كما تم الاستدلال على 12 مواطنا من المجنى عليهم، وبإستدعاء أحدهم قرر قيام المتهمين بالنصب والإحتيال عليه، والإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامىإلى حسابات بنكية خارج البلاد فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
