"أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية تطالب بالفرز داخل اللجان الفرعية

أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تقريرًا نهائيًا عن الانتخابات البرلمانية بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الجمعية بمراقبة الانتخابات، من خلال حملتها تحت اسم "الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية.. رقابة بدون تمويل"، أكدت فيه أن انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الإسكندرية أيام 28،29 نوفمبر 2011 قد شابها بعض المخالفات الإجرائية والانتخابية، وأن تلك المخالفات قد تتعارض والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وكذلك مع القوانين المصرية.
وشددت الجمعية على أنه ما لم تتخذ اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين، فإن ذلك قد يتيح الفرصة لتكرار تلك المخالفات فى المرات القادمة، وهو ما لا يرضاه كل مصرى حر يسعى للوصول لانتخابات تليق بهذا البلد العظيم وثورته النبيلة ضد كافة صور الفساد، والخروج على القانون.
وأوصت الجمعية السلطات المختصة بتنظيم دورات تأهيلية للموظفين القائمين على اللجان، لتعريفهم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها السليمة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم.
كما أوصت الجمعية، فى تقريرها النهائى، بتطبيق القانون بصرامة على الجميع، فيما يخص مخالفات الدعاية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومعاقبة المخالفين حتى لا تعم المخالفات وتكون النتيجة الاستهتار بالقانون.
وطالبت الجمعية رجال الأمن بعدم انتهاج الحياد السلبى، بل عليهم اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون وقوع مخالفات، وعدم الاكتفاء بمجرد تأمين اللجان الانتخابية، وترك المخالف بمخالفته أمام أعينهم، مؤكدة على ضرورة إجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، كما تم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى، تسهيلاً على الموظفين.
يذكر أن الجمعية قامت بتنظيم دورتين لتأهيل المراقبين الذين تطوعوا للقيام بعملية المراقبة، وقام المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد دورة تدريبية أخرى للمراقبين الذين تقدمت الجمعية للمجلس لاستخراج تصاريح المراقبة لهم، وتم اعتماد عدد (104) مراقبين للجمعية من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وسمتهم اللجنة متابعين وليس مراقبين، طبقًا للقرار الصادر عنها بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمتابعة العملية الانتخابية.