الصحف الأمريكية: بداية جولة جديد من الصراع المتصاعد بين الإخوان و"العسكرى".. انشقاق المعارضة السورية يعيق محاولات الإطاحة بالأسد.. كلينتون: واشنطن ليس لديها سبب للتشكك فى مستقبل زاردى

انشقاق المعارضة السورية يعيق محاولات الإطاحة بالأسد
تحدثت الصحيفة عن زيادة الانشقاقات والانقسامات داخل المعارضة السورية فى الطريقة التى تواجه بها الرئيس بشار الأسد، وتقول إنه على الرغم من أن حكومة الأسد كثفت من حملتها داخل سوريا، إلا أن الاختلافات بشأن التكتيكات والإستراتيجية تولد انشقاقات خطيرة بين المعارضة السياسية والمسلحة والتى من شأنها أن تضعف القتال ضد الرئيس السورى حسبما يقول نشطاء.
وتنقل الصحيفة عن جنود ونشطاء مقربين من الجيش السورى الحر الذى يشرف على الهجمات عبر الحدود من داخل مخيم للاجئين يحرسه الجيش التركى، إن التوترات تزاداد مع فصيل المعارضة السورية الرئيسى وهى المجلس الوطنى السورى بشأن إصراره على أن يقتصر دور الجيش السورى الحر على العمل الدفاعى، وقالوا المجلس تحرك خلال هذا الشهر من أجل السيطرة على الموارد المالية للجيش الحر.
ويقول عبد الستار مكسور، والذى يساعد فى تنسيق شبكة إمدادات الجيش السورى الحر، إن المجلس الوطنى لا تعجبه استراتتيجيهم، مضيفاً بأنهم يتكلمون فقط ومهتمون بالسياسة بينما يستمر نظام الأسد فى ذبح الشعب السورى، فى حين أننا نفضل عملا عدائياً أكثر عدوانية.
وترى نيويورك تايمز أن هذا التوتر يوضح ما ظهر كأحد الدينامكيات الأساسية فى الثورة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد نظام الأسد، ألا وهو فشل المعارضة السورية فى تقديم جبهة موحدة. فالمعارضة فى المنفى تسودها الخلافات بشأن الشخصيات والمبادئ. وقد ظهر الجيش السورى الحر كحركة معارضة مسلحة شكلها الجنود والضباط المنشقين عن الجيش السورى، وبرز كقوة جديدة حتى مع تشكك بعض المعارضين حول مدى التنسيق بداخله. كما أن المعارضة فى داخل لم تقبل المنفيين بشكل كامل بعد.
وتنقل الصحيفة عن نشطاء قولهم إن الجيش السورى الحر ينظم شبكة تهريب إلى سوريا من داخل تركيا لإمداد الجنود بالأسلحة والمواد الطبية.
بداية جولة جديد من الصراع المتصاعد بين الإخوان و"العسكرى"
علقت الصحيفة على انسحاب جماعة الإخوان المسلمين من تشكيل واجتماعات المجلس الاستشارى المدنى، والاتهام الذى وجهته الجماعة للمجلس العسكرى بمحاولة تقويض السلطة التشريعية والتدخل فى صياغة الدستور الجديد، وقالت إن رد فعل الجماعة التى حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية فى الجولة الأولى من الانتخابات والذى جاء بعد تصريحات لأحد أعضاء المجلس العسكرى حول الدستور الجديد تمثل بداية لجولة جديد من الصراع المتصاعد بين الجانيبين بشأن صياغة الدستور ودور الجيش المستقبلى.
وكان اللواء مختار الملا، قد قال لمجموعة من الصحفيين الأجانب إنه للحد من السلطة المحتملة للإسلاميين فى البرلمان بعد حصولهم على الأغلبية فإن الجيش خطط لمنح المجلس الاستشارى الجديد وللحكومة التى يترأسها الجيش دورا كبيرا فى تشكيل الجمعية الدستورية، وأوضح الملا فى تصريحاته أن البرلمان المنتخب ربما لن يمثل إرادة الرأى العام المصرى الأوسع.
وأشارت الصحيفة إلى رد فعل الإخوان فى البيان الصادر عن سعد الكتاتنى، السكرتير العام لحزب الحرية والعدالة، والذى قال فيه إن الحزب انضم للمجلس الاستشارى على أساس التفاهم بأنه سيكون له دور تقديم الرأى والاستشارة للحكام العسكريين حتى يجتمع مجلس الشعب، وأضاف الكتاتنى إن الجماعة قررت الانسحاب لأن توسيع الجيش لمهام المجلس يمثل انتقاصا من المؤسسة التشريعية والتدخل فى إعداد الجمعية الدستورية التى ستقوم بصياغة الدستور الجديد للبلاد.
كلينتون: واشنطن ليس لديها سبب للتشكك فى مستقبل زاردى
اهتمت الصحيفة برفض إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشائعات الخاصة باستقالة الرئيس الباكستانى آصف على زاردى من منصبه بعد قيامه برحلة علاجية إلى دبى، ونقلت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون التى قالت فيها إن إدارة أوباما ليس لديها سبب يدفعها للتشكك فى المستقبل السياسى أو الصحى للرئيس الباكستانى، وأضافت أن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أنه سيتلقى العلاج الذى يسعى إليه، وسيكون قادراً فيما بعد على العودة إلى صحته وأداء واجباته.
وكان زادرى قد غادر من باكستان إلى دبى، حيث قال مساعدوه إنه يتلقى علاجاً طبياً لمعاناته من خلل فى القلب، وكان رحيله قد أثار شائعات حول عزمه الاستقالة.
وتركزت التكهنات على أساس الانتقادات الداخلية الشديدة للصلات بين حكومة إسلام آباد والولايات المتحدة بعد مقتل 24 جنديا باكستانيا فى هجوم جوى من قبل القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الأفغانية قبل أسبوعين. وقامت باكستان منذ هذه الحادثة بقطع طرق الإمدادات التى تسمح لقوافل الولايات المتحدة وللتحالف العسكرى بالعبور إلى أفغانستان.
وكان رئيس الوزراء الباكستانى قد قال إن هناك مفاوضات تجرى مع إدارة أوباما على اتفاقيات جديدة لضمان أن تحترم كل بلد الخطوط الحمراء للبلد الآخر، فيما يتعلق بالسيادة وقواعد التواصل على الحدود، وطلبت باكستان تواجداً أقل للسى آى إيه فى البلاد ومزيد من المعلومات عن عملاء المخابرات الأمريكية العاملين هناك.
غير أن واشنطن بوست نقلت عن مسئول أمريكى رفض الكشف عن هويته، قوله إن الاتفاقيات الأمنية بين الولايات المتحدة وباكستان لم تتضمن أبدا اتفاقيات مكتوبة، كما أن الإدارة الأمريكية لم تتلق مطالب جديدة محددة.