أعلنت "حركة مينا دانيال"، نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء ردا على أداء الجنزورى وحكومته اليمين أمام المشير، وتجاهل رغبات معظم فئات الشعب المصرى فى تحقيق العدالة وعدم عزل من أفسدوا الحياة السياسية وعدم محاكمة ناهبى ثروات مصر وقتلة ثوارها محاكمة ثورية تشفى غليل أهالى الشهداء. وجددت الحركة رفضها لحكومة الجنزورى، معلنة تمسكها بتنحى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد وتسليم شئونها لمجلس رئاسى. وطالبت الحركة فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى وحكومة إنقاذ وطنى معبرة عن تطلعات الشعب المصرى وقادرة على إنجاز محاكمات ثورية لقتلة الثوار ورموز النظام الذين نهبوا أموال مصر على مدار ثلاثين عاما وأفقرو أكثر من 40 مليون مواطن وقادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن لمحدودى ومعدومى الدخل، والتحرر من سياسات الصهاينة والأمريكان الذين يفرضون علينا شروطهم وسياستهم الرامية إلى الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية والسياسية بالمنطقة. ونددت الحركة بحكومة الجنزورى واعتبرتها تضم عناصر من حكومة شرف السابقة وحكومات العهد البائد. وقال البيان كأنه يمين بأن تجهض ثورتنا وتطلعاتنا فى وطن بلا تمييز طبقى وبلا فقر وبلا تمييز دينى حسب تعبير البيان.