قاضية أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة: "سنبذل جهدنا لنكون عند حسن ظن الرئيس"

قالت المستشارة هند أحمد - نحن في حدث عظيم، وهو بمثابة عيد بالنسبة لنا، والحمد لله أننا تمكنا من دخول مجلس الدولة وأصبحنا أول دفعة منذ تأسيس المجلس عام 1946، ونتمنى أن نكون إضافة جيدة للمجلس، مؤكدة أن قرار التعيين بمثابة انتصار للمرأة المصرية.
وأضافت خلال توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعيينهن بالمجلس، أن الجميع هنا يشعر بالفخر والاعتزاز ليس لقرار التعيين بل لأن المرأة تم تمكينها بفضل الله أولاَ ثم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ثانيا، ورددت قائلة: "وبإذن الله نبذل أقصى جهدنا لتشريف من وثقوا فينا وتشريف عائلتنا، ومن أجل حسن حسن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف نبذل أقصى جهدنا".
يشار إلى أنه يتوافد، الأن، القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022.
ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي:

- أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.
- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
- خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
- استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.