"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"

ليناقش فى مجلس الشعب فور تشكيله..

طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.
كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.
وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.
وانتقدت الحركة عدم اهتمام حكومة شرف بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ أكثر من 6 أشهر، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى، والتى لم توفر الحماية المطلوبة للأموال العامة وأدت إلى نهب المليارات من أموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج.