الصحف البريطانية: الديمقراطية تهدد سيطرة مصر على مياه النيل.. المكسيك تحبط محاولة تهريب الساعدى القذافى لداخلها

الملا: البرلمان المقبل لا يمثل الشعب المصرى
أكد اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، أن البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب المصرى، لذا فهؤلاء الذين سيتم تعيينهم لكتابة الدستور الجديد لابد أن توافق عليهم الحكومة المؤقتة، كما يختار المجلس العسكرى أعضاء المجلس الاستشارى من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية، مشيراً إلى أن هذه هى الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.
وأصر الملا، فى مقابلة مع صحيفة الجارديان، على بقاء ميزانية الجيش بعيداً عن الرقابة البرلمانية، وقال إنه نظرا للحالة غير المستقرة للبلاد حاليا، بالإضافة إلى أن البرلمان لا يمثل الشعب المصرى كله، فلا يمكن أن نترك له العنان".
ومن جانبها، توقعت صحيفة الجارديان تصاعد التوترات مجددا بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين بمجرد الانتهاء من عملية التصويت على البرلمان، وبدء أولى جلساته، مشيرة إلى أن قادة المجلس وضعوا أنفسهم فى مسار تصادمى مع البرلمان الجديد، بتأكيدهم على أن النواب الجدد لن يكون لهم القول الأخير فى عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه بمجرد ظهور النتائج الأولى للانتخابات تحرك المجلس العسكرى سريعا للحفاظ على صلاحياته وضمان الامتيازات السياسية والاقتصادية الخاصة فى ظل أى حكومة مدنية فى المستقبل.
واستدرك الملا، إن هذا لا يعنى عدم الثقة فى البرلمان الجديد، لكنه بالتأكيد لا يمثل كل قطاعات المجتمع المصرى. ولفتت الجارديان إلى أنه فى أعقاب الاحتجاجات التى شهدت عنفا من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين أواخر نوفمبر، تحدث الملا طويلا للصحافة الغربية لينفى أن المرحلة الانتقالية فى خطر.
وأشار إلى أن عملية كتابة الدستور الجديد ستبدأ فى أبريل المقبل، وأن الوثيقة سيتم طرحها للاستفتاء العام فى يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية التى ستتم فى نفس الشهر.
وأضاف أنه بحلول 30 يونيو، سيتولى الرئيس الجديد قيادة البلاد ولن يكون للجيش سوى دور واحد وهو حماية البلاد، مؤكد أن المجلس العسكرى لا يسعى لتمديد سلطه، وأنه لن يتدخل فى الحياة السياسية.
وفى تلميحات منه قال إنه رغم توالى المستعمرين على مصر، إلا أن أحدا منهم لم يستطع أى يغير الملامح الأساسية للشعب المصرى، لذا مهما كان شكل الأغلبية البرلمانية فإنها لن تكون قادرة على تغيير الميزات الأساسية للمصريين غير أن الشعب لن يسمح بذلك".
واعترف الملا أن الجدول الزمنى لنقل السلطة إلى حكومة مدنية يهدف إلى منع فئة سياسية محددة من التحكم بمستقبل مصر خلال العقود المقبلة، وأنكر أن يكون الجيش قد استخدم العنف ضد المتظاهرين، نافياً الأدلة التى قدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان، والتى تؤكد استخدام الرصاص الحى، مشدداً على أن تغطية وسائل الإعلام للأحداث الأخيرة بميدان التحرير عارية من الصحة.
وقال، "ما الذى يمكن أن تفعله وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هى مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحى.. لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماما".
ورفض الملا، أحد أعضاء المجلس العسكرى، مناقشة قضية الناشط السياسى مايكل نبيل سند، الذى أدين أمام محكمة عسكرية بإهانة المجلس العسكرى، ورغم محاولات شنيكر الدخول فى تفاصيل معه حول قضية سند، رفض الملا الحديث تماما وذهب للحديث حول الناشط المعتقل أيضا من قبل العسكر علاء عبد الفتاح.
واتهم اللواء وسائل الإعلام بتجاهل الجرائم الموجهة ضد عبد الفتاح والتركيز على نشاطه السياسى. وختم بقوله: "مايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح مواطنان مصريان، ونحن حريصون جدا على حماية جميع المصريين، ولكننا نتحدث عن مواطن من أصل 85 مليونا".
الديمقراطية تهدد سيطرة مصر على مياه النيل
قالت صحيفة الجارديان إن اتجاه مصر نحو مزيد من الديمقراطية سوف يهدد سيطرتها على مياه نهر النيل، ويدفعها بقوة نحو مزيد من التعاون مع دول المنبع.
وتعتمد مصر على حوالى 85% من نهر النيل وتعد حماية هذه الحصة مسألة أمن قومى لها، لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن الوضع السياسى داخل البلاد يثير تساؤلات كثيرة حول مستقبل المياه.
وتهيمن مصر على أغلبية مياه النيل بموجب اتفاقات الحقبة الاستعمارية، وهو ما تعترض عليه دول المنبع التى تدعو إلى نظام جديد يقوم على الخطاب التنموى وحقهم فى مياه النيل، إلا أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك استخدم هيمنته السياسية والعسكرية فى المنطقة لخنق أى تغيير ملموس فى الوضع الراهن.
وتضيف أن سقوط مبارك دفع بمزيد من زخم التغيير، وهناك ثلاثة عوامل ناشئة من شأنها أن تغير ديناميات المياه فى نهر النيل مما يزيد التحديات لمصر فى المستقبل.
وتسرد الصحيفة العوامل الثلاثة، والتى تتمثل فى تراجع نفوذ مصر فى المنطقة وقوتها الدبلوماسية المدعومة من واشنطن، سبب حالة عدم الاستقرار بعد الثورة، وكانت القاهرة تضغط باستمرار على جامعة الدول لمنع تزويد أثيوبيا بالقروض التى تهدف لمشروعات مائية من شأنها أن تضر بحصة مصر من النيل.
وتتابع الصحيفة، فى تقريرها الذى كتبه جونو، أنه مع سقوط مبارك تفاءلت دول المنبع، خاصة أثيوبيا التى أعلن رئيس وزرائها، ميلس زيناوى، عن بناء سد النهضة الذى سيكون له فوائد كبير بالنسبة للبلدان المجاورة المستفيدة من الطاقة التى ينتجها السد.
وتشير الصحيفة إلى دولة جنوب السودان، بعد تقسيم السودان إلى دولتى شمال وجنوب، تمثل تحديا جديدا فى القضية بالنسبة لمصر، فخططها لبناء سد على روافض النيل الأبيض تسلط الضوء على احتياجاتها الخاصة، وهو عامل آخر لابد أن يوضع فى الاعتبار.
هذا بالإضافة إلى الطلب المتزايد على زراعة الأراضى عبر شرق أفريقيا، بما سيكون له انعكاسات كبيرة على استخدام المياه، والدعم الخارجى لبناء السدود ومنها إمداد الصين المال والخبرة لبناء سد كيكيز الأثيوبى، فوجود هذه السدود بتمويل أجنبى يمثل تطورا مقلقا لمصر.
وتختم الجارديان، مؤكدة أن قضية الأمن المائى تمثل تحديا لمستقبل مصر وستضطر الحكومة الديمقراطية الجديدة فى مصر للتصرف بحزم وقوة فى فترة تحول ديناميات السلطة للحفاظ على إمداداتها عند المستويات الحالية.
المكسيك تحبط محاولة تهريب الساعدى القذافى لداخلها
أعلن وزير الداخلية المكسيكى، أليخاندرو بوار روميرو، عن إحباط محاولة لتهريب الساعدى القذافى، نجل العقيد الليبى معمر القذافى، إلى داخل البلاد بأوراق مزورة.
وأوضحت صحيفة الإندبندنت أن الخطة يتورط فيها مجموعة مكونة من اثنين مكسيكيين وكندى ودنماركى. وكشفت السلطات المكسيكية عن قيام الساعدى بدفع أموال لمهربيه لفتح حسابات مصرفية فى المكسيك وشراء ممتلكات لا تقل عن ملايين الدولارات.
وكان الساعدى، الابن الثالث للقذافى، قد فر من ليبيا فى سبتمبر الماضى إلى النيجر، حيث منحته سلطات البلاد حق اللجوء لأسباب إنسانية، إلا أنه وضع فيما بعد تحت الإقامة الجبرية، حيث سعى الإنتربول إلى تسليمه.
وأوضح وزير الداخلية قائلا، "إن أنشطة المنظمة الإجرامية المتورطة فى محاولة تهريب الساعدى تتضمن تزوير وثائق رسمية وفتح حسابات مصرفية بوثائق مزورة وشراء عقارات وممتلكات لتكون مسكنا لعائلة القذافى".
وتشير الصحيفة إلى أنه بناء على بلاغ بدأت السلطات المحلية بالمكسيك فى سبتمبر الماضى مراقبة المجموعة المتورطة فى عملية التهريب، والتى يعتقد أن زعيمها الكندى سينثيا آن فانيه كان يعمل مستشارا لنظام القذافى.