"اليوم السابع" يرصد ردود فعل وزراء المجموعة الاقتصادية: "السعيد": تلبية مطالب محدودى الدخل..و"غراب": تعديل عقود التصدير وتوصيل الغاز للمنازل أهم أولوياتى..و"أبو النجا" تبدأ عملها بالتخلص من مستشاريها

تستعد حكومة الإنقاذ الوطنى الجديدة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، لأداء اليمين الدستورية، اليوم، الأربعاء، أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الإعلان عن الانتهاء من التشكيل الجديد لحكومته، أمس الثلاثاء، فى أعقاب حالة الجدل و"الولادة المتعثرة" لتلك الحكومة على مدار الأسبوعين الماضيين.. "اليوم السابع"، رصدت ردود فعل وزراء المجموعة الاقتصادية، بعد تلقيهم خبر التكليف بالحقائب الوزارية، وأبرز الملفات التى سوف يهتمون بها خلال الفترة القادمة.
الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الجديد، قال ل"اليوم السابع"، إن الوزارة ستعمل على تلبية مطالب واحتياجات محدودى الدخل، وهى أهم أولويات الحكومة الحالية بأكملها وليست فقط وزارة المالية، مضيفاً أن الانتهاء من قضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو أحد أهم أولويات وزارة المالية فى المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إعلانهما فى مدة أقصاها شهران من بدء عمل الحكومة الجديدة، موضحا أنه لا يمكن إنكار الجهد الكبير للخطوات الجادة التى قامت بها الحكومة السابقة فى هذا المجال، إلا أن الوقت لم يسعفها لإتمام ما بدأته.
وأشار السعيد، إلى عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة على تثبيت 500 ألف موظف مؤقت بالدولة، وهى أحد المطالب الأساسية لموظفى العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، والتى ستركز الحكومة على سرعة تنفيذها.
ونفى السعيد، إجراء تغييرات جذرية فى بنود الموازنة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال أى وفورات لتلبية مطالب الإنفاق المتزايدة بما يسهم فى تمكين الحكومة من السيطرة على غضب عدد كبير من الفئات.
وأشار السعيد، إلى أن وزارة المالية ستعمل على تلبية المطالب الفئوية لقطاعات عديدة "قدر الإمكان"، مشددا على أهمية الصراحة والوضوح فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا وعدم إطلاق ووعود لا يمكن للمالية العامة الالتزام بها.
وفيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر 134 مليار جنيه، وهو الاتفاق الذى توقف بسبب أحداث التحرير، أكد السعيد أنه من السابق لأوانه معرفة مصير هذا القرض، لافتاً إلى عزم حكومة الجنزورى الجديدة عقد عدد من المشاورات حول هذا الأمر بعد الانتهاء من حلف اليمين لمعرفة ماذا سيحدث حياله.
وطالب السعيد جميع المواطنين وقطاعات المجتمع بالتكاتف والوقوف بجانب الحكومة الجديدة لمساعدتها فى استعادة دوران عجلة الإنتاج، للخروج من المرحلة الراهنة بأمان.
من جانبه قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ل"اليوم السابع"، إن أبرز الملفات التى سوف يوليها اهتماماً خلال الفترة القادمة، بعد أدائه اليمين الدستورية، تتعلق بالملفات الصناعية للموضوعات الأكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن هناك العديد من المذكرات المقدمة له من مختلف القطاعات ومن المقرر النظر فيها لإبداء القرار.
وأضاف عيسى، أنه تم إصدار العديد من القرارات مؤخراً بشأن قطاع الصناعات النسيجية لحل الأزمات الخاصة بالمعنيين بالقطاع، كما لفت إلى أنه من المقرر النظر فى مذكرات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع شركة مصر للطيران والتى تخص ارتفاع أسعار الشحن على صادرات السلع الزراعية.
ولفت عيسى، إلى أنه سيعلن تفصيلياً عن القضايا التى تبحث بها الوزارة مستقبلا عقب حلفه لليمين أمام المشير، اليوم، الأربعاء.
وأكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سوف يركز على عدد من الملفات الهامة، والتى تأتى على رأسها أهمية تعديل كافة عقود التصدير، والتركيز على توفير احتياجات المواطنين من منتجات قطاع البترول خاصة أنابيب البوتاجاز سواء بالإسراع فى توصيل الغاز إلى المنازل أو ربطها على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه‏.
وقال غراب، إنه غير راض عن طريقة تداول المدعومة خاصة البوتاجاز والسولار، وضرورة إعداد خطة تستهدف تداول تلك المنتجات بأسلوب حضارى، مع ضمان وصولها إلى المواطنين بكل سهولة ويسر.‏
وأشار غراب إلى ضرورة تنفيذ خطة قطاع البترول لتطوير معامل التكرير التى مر على إنشائها مئات السنين، مع أهمية إنشاء أخرى جديدة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية بما يستهدف زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن خطة توصيل الغاز للمنازل تأتى على قائمة أولوياتنا، وأن الألوية فى إنتاج الغاز للسوق المحلى، ولن نقبل بتوقيع عقود جديدة لتصدير الغاز إلا بعد الوفاء بمتطلبات السوق المحلى المتنامي.
وتابع إنه متفائل بما ستحققه مصر بعد هذه الثورة البيضاء، وبالجهد والتكاتف الذى سيعمل به جميع أبناء مصر ومن بينهم أبناء قطاع البترول وشركاته ومواقعه الإنتاجية والخدمية والإدارية، لافتا إلى أن قطاع البترول والذى يمثل قاطرة قوية للتنمية والاقتصاد فى مصر قادر بجهد أبنائه وجميع المنتسبين إليه، على عبور هذه الأزمة العارضة الصعبة التى تعيشها مصر.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن هناك اتجاهاً من جانب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة الجديدة لتعيين أحد رؤساء الشركات القابضة لتولى مسئولية قطاع الأعمال العام، وعدم تعيين وزير للاستثمار.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، لقاءاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على مدار الأسبوع الماضى، عطل العمل بالوزارة وساهم فى حدوث ارتباك فى العمل اليومى.
وأضاف أن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، قامت بإجراء تغييرات فى بعض مستشاريها وهم الدكتور أشرف العربى، للعمل كوكيل لمعهد التخطيط العربي، وحسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال السابق، والدكتور فتحى صقر الذى قدم استقالته للوزيرة وتم تعيين الدكتور أحمد فرحات، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى.
وأضاف المصدر أن العمل فى الوزارة يسير بشكل طبيعى حتى فى الفترة التى لم تحضر الوزيرة إلى الوزارة، لافتاً إلى أن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لم تحضر للوزارة اليوم، ومن المتوقع أن تبدأ مهام عملها بعد تجديد الثقة، بعد إجراءات حلف اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء.
من ناحية أخرى أوضح المصدر أن العمل فى الوزارة، لم يتأثر، سواء فى إعداد التقارير الخاصة بنتائج متابعة الربع الثانى من العام 2011/ 2012 ووضع الخطة الخمسية القادمة، قائلا: "إحنا موجودين وشغلنا مش هيقف بأى وزير هييجى".