رئيس وزراء اليابان يحلّ مجلس النواب استعدادا لإجراء الانتخابات العامة

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا حلّ مجلس النواب؛ تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على تفويض عام لحكومته التي انطلقت الأسبوع الماضي فقط.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الخميس/ عن كيشيدا، قوله: "نحن بحاجة لمواجهة حكم الشعب أشعر بأنه واجب حقيقي عليَّ".
ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 31 أكتوبر بعد انتهاء فترة عضوية مجلس النواب التي تبلغ 4 سنوات في 21 أكتوبر.
ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة كيشيدا في الاستفادة من الهدوء الأخير في معدل الإصابة بفيروس كورونا، بينما لا يزال قادة المعارضة يسعون لإنشاء جبهة موحدة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اليابان بعد الحرب التي تُجرى فيها انتخابات عامة بعد انتهاء المدة، ومن المقرر أن تكون الفترة بين حل مجلس النواب ويوم التصويت هي الأقصر.
يذكرأن، قال رئيس الوزراء اليابانى الجديد فوميو كيشيدا، إنه سيبذل قصارى جهده لإخراج اليابان من أزمة كورونا، وقال كيشيدا فى أول خطاب عن سياساته أمام البرلمان "أنا عازم على تكريس نفسى روحا وجسدا للتغلب مع الشعب على هذه الأزمة الوطنية وتشكيل عهد جديد وتسليم الجيل القادم بلدا شعبه غنى النفس"، حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وسيواجه كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 64 عاما، اختبارا كبيرا في قيادة حزبه الديمقراطي الحر خلال انتخابات عامة مقررة فى 31 أكتوبر.
وفيما يتعلق بالأمن القومى والشأن الخارجى، قال كيشيدا إنه سيحمى سلام اليابان واستقرارها.
وأضاف أنه يعتزم تطوير استراتيجية الأمن القومي ويهدف لتعزيز قدرات حرس السواحل والدفاع الصاروخي.
وبدأ فوميو كيشيدا الثلاثاء الماضى، مهامه كرئيس وزراء اليابان، بعد يوم من توليه منصبه وتشكيل مجلس الوزراء لمواجهة التحديات بما فى ذلك إحياء الاقتصاد المتضرر من الوباء والاستعداد لمواجهة موجة سادسة محتملة من كوفيد-19.
وقال كيشيدا في تصريح للصحفيين قبل عقد اجتماع مع وزرائه، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية "أود مواجهة مختلف التحديات بسرعة"،
وتعهد كيشيدا بتأسيس نوع جديد من "الرأسمالية" تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع ثمار ذلك لزيادة دخل الطبقة الوسطى، وأنه يجري العمل على حزمة اقتصادية بقيمة "عشرات التريليونات من الين" لدعم الأفراد والشركات المتضررة من الوباء.