ننشر القائمة الكاملة لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطنى بعد حلف اليمين.. و"المشير" يطالب "الجنزورى" ب"عودة الأمن" ومكافحة الغلاء والإشراف على الدستور واستكمال الانتخابات

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورى أمام المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتضم الحكومة كلاً من:
1- الأستاذ الدكتور كمال أحمد الجنزورى رئيساً لمجلس الوزراء
2- الدكتور حسن أحمد يونس وزيراً للكهرباء والطاقة
3- السيدة فايزة محمد أبوالنجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى
4- الدكتور محمد فتحى عبدالعزيز البرادعى وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
5- الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزيراً للتموين والتجارة الداخلية
6- السيد منير أمين فخرى عبدالنور وزيراً للسياحة
7- المهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية
8- الدكتور محمد أحمد عطية إبراهيم وزيراً للتنمية المحلية
9- الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزيراً للأوقاف
10- السيد محمد كامل على عمرو وزيراً للخارجية
11- الدكتور محمود عبدالرحمن السيد عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية
12- الدكتور على إبراهيم صبرى وزيراً للدولة للإنتاج الحربى
13- الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
14- الدكتور هشام محمد قنديل وزيراً للموارد المائية والرى
15- المستشار عادل عبدالحميد عبدالله وزيراً للعدل
16- الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد وزيراً للنقل
17- الدكتور ممتاز محمد السعيد أبو النور وزيراً للمالية
18- السيد أحمد محمود كامل أنيس وزيراً للإعلام
19- السيد محمد إبراهيم يوسف وزيراً للداخلية
20- المهندس حسين حسن أحمد مسعود وزيراً للطيران المدنى
21- الدكتور حسين مصطفى موسى خالد وزيراً للتعليم العالى
22- الدكتورة نجوى حسين أحمد خليل وزيراً للتأمينات والشئون الاجتماعية
23- الدكتور فؤاد على فهمى صالح النواوى وزيراً للصحة والسكان
24- الدكتور فتحى فكرى محمد حسنين وزيراً للقوى العاملة والهجرة
25- الدكتور شاكر عبدالحميد سليمان على وزيراً للثقافة
26- الدكتور جمال محمد العربى أحمد وزيراً للتربية والتعليم
27- الدكتورة نادية اسكندر زخارى وزيراً للدولة للبحث العلمى
28- الدكتور محمد إبراهيم على سيد وزيراً للدولة لشئون الآثار
29- المهندس مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزيراً للدولة لشئون البيئة
30- المهندس محمد رضا إسماعيل وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى
وعقب أداء اليمين الدستورى التقى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة.
وأكد المشير طنطاوى أن مصر دائما عبر تاريخها الطويل بلد للحضارة والسلام، وسوف تظل موطنا للأمن وواحة للاستقرار لن تهزها الأحداث، أو يؤثر فيها تقلبات الدهر، فقد ظلت صامدة وآمنة قادرة على مواجهة التحديات طوال سبعة آلاف عام، وكانت تخرج دائما أكثر قوة وقدرة على الاستمرار والتطوير، وممارسة دورها التاريخى والحضارى فى المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه المهمة وضع خارطة طريق محددة لاجتياز المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، تتمثل فى انتخاب مجلسى الشعب والشورى، ووضع الدستور، وانتخاب رئيس جمهورية، ولن يحيد المجلس عنها للوصول لما وعد به بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
ووجه المشير طنطاوى الشكر لحكومة الدكتور عصام شرف على ما أدته من مهام فى هذه الظروف الصعبة، وأعرب عن ثقته فى قدرة الحكومة الجديدة على تحمل أعباء المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن، بما يتميزون به من خبرة وحكمة وكفاءة وحس وطنى، وطالبهم بأن تكون أولويات العمل تحقيق الاستقرار الأمنى لإعادة دفع عجلة العمل والإنتاج بمعدلاتها فى كافة المجالات، وسرعة قيام أجهزة الأمن بتولى كافة مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتهم بعد أن يكونوا قد أدوا مهامهم فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ويتفرغوا لمسئولياتهم الأساسية فى الدفاع عن أرض مصر وسيادتها.
وأعطى المشير طنطاوى تكليفات للحكومة الجديدة بعدة مهام تستلزمها المرحلة الحالية، من خلال دفع مسيرة العمل الوطنى للوصول للمجتمع الديمقراطى الحر، الذى يتطلع إليه أبناء الشعب، وتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية، وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.
وأكد المشير طنطاوى على ضرورة الدعم الكامل للشباب الذى سيتولى فى المستقبل القريب مسئولية البلاد، باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله لتحقيق أماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل، ووجه بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 والمصابين.
وطالب باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا، وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أهمية إعداد برنامج إصلاح مالى جاد، يتعلق بزيادة موارد الدولة، وإعادة النظر فى حجم الإنفاق العام وإدارة الدين العام، ومواصلة الجهود لتهيئة ودعم المناخ الملائم للاستثمار، وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية تطوير وتحديث منظومة الإعلام، ودعمه للمشاركة الإيجابية فى حل مشكلات المجتمع، خاصة فى الأمن والاقتصاد.
كما طالب المشير طنطاوى الحكومة الجديدة بالاستمرار فى تعزيز العلاقات الخارجية، خاصة مع دول حوض النيل والدول العربية والشرق الأوسط، فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مع التمسك بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكسب احترام وتقدير المجتمع الدولى.