ضبط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 5.6 مليون جنيه

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (شخصين "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بخارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى (600 ألف جنيه).
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – له معلومات جنائية) .. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى .. حيث يقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، وتسييل تلك المبالغ المالية وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى، بلغت 5 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.