البرلمان الأوروبى يحظر التعرف الآلى على الأفراد فى الأماكن العامة

احتراما للخصوصية..

صوَّت البرلمان الأوروبى لصالح الحظر الشامل على المراقبة الجماعية البيوميترية، وهي تقنيات المراقبة عن بعد التى تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي -وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني- إنه يجب على المشرعين في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر دائم على التعرف الآلي على الأفراد في الأماكن العامة؛ احتراما للخصوصية والكرامة الإنسانية، موضحين أنه يجب مراقبة المواطنين فقط عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.
وأشار "تيك كرانش" إلى أن تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه، لها تبعات كبيرة على الحقوق والحريات الأساسية مثل الخصوصية، موضحا أنها، وبالرغم من ذلك، تتسلل بالفعل إلى الاستخدام العام في أوروبا.
يذكرأن، وافق البرلمان الأوروبى، على تمكين مقدمى خدمات الاتصالات والإنترنت من فحص الرسائل الخاصة بحثًا عن مواد تتعلق بإساءة معاملة الأطفال مرة أخرى، وتصفية الرسائل المرسلة عبر البريد وخدمات المراسلة.

ويعد السماح لمزودى خدمة الإنترنت مرة أخرى بفحص الرسائل الخاصة بحثًا عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملة الأطفال حلًا مؤقتًا لمدة 3 سنوات، من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات أفضل ضد الصور ومقاطع الفيديو للأطفال المعتدى عليهم على الإنترنت، ومتابعة تغيير نهج البالغين تجاه الأطفال عبر الإنترنت.

وآثار البرلمان الأوروبى، بعض المخاوف المتعلقة بحماية البيانات خلال المفاوضات. حيث كررت بيرجيت سيبل من الحزب الاشتراكي الديمقراطى فى المناقشة العامة يوم الإثنين أن حماية البيانات ليست حماية ضد الجناة، بل هى أساس الديمقراطية، ويجب أيضًا حماية سرية الاتصالات لصالح الأطفال، ووصفت الاتفاقية بأنها حل مؤقت عملي.