مجلس الأمن يحث الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل

أصدر أعضاء مجلس الأمن بيان اليوم الأثنين يؤكد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
وحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية الجديدة على" تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية
ورحب أعضاء مجلس الأمن خلال البيان بالإعلان الصادر في 10 سبتمبر 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 سبتمبر 2021 من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية.
وقال أعضاء مجلس الأمن "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد، كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات "من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال".
وفي بيانهم شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، وحثوا أيضا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.
وشدد أعضاء المجلس مرة أخرى على "ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزّا بيروت في 4 أغسطس 2020، ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس، بشكل ملموس، عن أي صراعات خارجية، باعتبارها أولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.