أكد محمد نصحى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز تراجع دوره بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للعاملين به، على مدار العشر سنوات الأخيرة، التى تولى فيها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، حيث تم تهميش دور الجهاز بشكل كبير، وتم منعه من مراقبة العديد من الجهات الخاضعة لفحصه بنص القانون، بأوامر شفوية من رموز النظام السابق. وأوضح نصحى، أن البرلمان المقبل عليه مسئولية كبيرة تجاه الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعتبر ذراعه فى الرقابة على المال العام والأداة الوحيدة التى يضبط من خلالها عمل الحكومة ومؤسسات الدولة، ويحاسبها من خلالها ويضعها تحت المساءلة لافتا إلى أن البرلمان الجديد لابد أن يعتمد على الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل أساسى فى تقييم أداء الحكومة وكشف الفساد، وتقييم أدائها والنهوض بمستواها من خلال رقابة صارمة على كل الجهات والأجهزة التابعة لها. وأشار نصحى، إلى أن الوقت حان لإخراج كافة التقارير الموجودة بالجهاز المركزى للمحاسبات، لإرسالها إلى مجلس الشعب بعدما تعطلت على مدار الأشهر العشر الماضية، بسبب أحداث الثورة المجيدة، داعيا إلى ضرورة فتح ملفات كل رموز النظام السابق وفحص أعمالهم من خلال الجهاز وإداراته المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وتراقب كل ما يساهم فيه المال العام بنسبة 25%.