دعوى مدنية تطالب وزير الداخلية بتعويض نصف مليون جنيه

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى رأفت وعضوية المستشارين جلال المرصخاوى ومحمد هاشم، تأجيل الدعوى المدنية المقامة من عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحى، للمطالبة بنصف مليون جنيه من وزير الداخلية، بصفته، تعويضًا عن الخسائر المادية والأدبية التى تعرض لها نتيجة تحريات مباحث الداخلية الخاطئة عنه، وذلك لجلسة 24 ديسمبر المقبل للاطلاع على المستندات.
تعود التفاصيل عندما تقدمت زوجة المهندس "وجيه. م"، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحى، بدعوى نفقة أمام محكمة الأسرة التى كلفت مباحث قسم قصر النيل بعمل تحريات حول ممتلكات الزوج، وعلى إثر هذه التحريات قررت المحكمة أن تكون نفقة الزوجة، وابنتها "ملك"، التى تبلغ من العمر 3 سنوات، 10 آلاف جنيه شهريًا.
طعن دفاع الزوج على هذا المبلغ الشهرى، فأصدرت محكمة الأسرة قرارًا بإعادة التحريات لمباحث غرب القاهرة حول الممتلكات الحقيقية للمهندس وجيه، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تخفيض المبلغ إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
تقدم أمين بكر، محامى الزوج، بدعوى قضائية تحمل رقم 4304 لسنة 2011 للمطالبة بنصف مليون جنيه من وزير الداخلية تعويضًا عن الخسائر المادية والأدبية التى لحقت به خلال 6 سنوات ماضية، كما أوضح فى صحيفة دعواه "كل خطأ سدد للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وأكد المحامى أن لديه الأوراق الرسمية التى تثبت أن تحريات مباحث قصر النيل ومباحث غرب القاهرة جاءت خاطئة وعلى نقيض الحقيقة.