الرئيس السيسي يؤكد أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها فى خفض الانبعاثات.. ويحذر من تبعات إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل بجدية مع أى إجراءات أحادية تساهم فى تفاقم تبعات تغير المناخ، وفى مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتى تمثل جانبًا شديد الأهمية من عمل المناخ الدولى وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً فى القارة الأفريقية التى تعانى من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضى وتهديد الأمن الغذائي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى هذا الاجتماع الهام جاءت فى ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولى، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها فى خفض الانبعاثات تنفيذًا لالتزاماتها الدولية فى إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرًا مناطق شتى حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتى أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعى التحرك الفورى لمواجهتها.

كما أشار الرئيس إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخى برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم فى تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما فى ظل الفجوة الراهنة فى تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعلن عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة ال 27 لقمة تغير المناخ فى 2022 بالإنابة عن القارة الأفريقية، ومشددًا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية فى عمل المناخ الدولى بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.