وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا على قائمة كبار الشخصيات والمسئولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم فى تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السورى. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اللجنة الوزارية العربية وافقت أيضا فى بيان لها عقب اجتماعها مساء اليوم بالدوحة على قائمة السلع الاستراتيجية التى تمت استثنائها من العقوبات التى أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ودعوة اللجنة إلى مواصلة استكمال هذه القوائم. وكلفت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع فى سوريا اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر فى طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، كما تم تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحرى بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافقت اللجنة على حظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية "من وإلى" سوريا بمعدل 50 بالمائة بما فيها الطيران السورى ويبدأ التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 15 من ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر. وطلبت اللجنة الوزارية من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري.. كما طلبت من الأمين العام للجامعة العربية بالرد على الاستفسارات الواردة فى الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية والمغتربين السورى (وليد المعلم) فى أول ديسمبر حول بعض بنود بروتوكول المركز القانونى ومهام بعثة مراقبين جامعة الدول العربية بين سورية والأمانة العامة للجامعة العربية.. إضافة إلى الطلب من الجانب السورى توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.