"وزير الصناعة" يصدر مجموعة من القرارات لحل مشاكل الجلود

أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مجموعة من القرارات التى سوف تساعد على حل مشاكل قطاع الجلود وتطويره، وهى إضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ويشترط للإفراج عن الرسائل المستوردة من "الجلود الطبيعية، والجلود الصناعية، والأحذية وأجزائها والحقائب" أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد"ILAC" أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
على أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة "الكمية والقيمة وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه والعلامات التجارية المرخص له بها واسم المستورد ونتائج الفحص التى تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة"، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائى.
كما يستبدل بنص البند الأول من الشروط التى تضمنتها المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 والمشار إليه سداد رسم صادر قدره ثلاثون جنيها عن كل قطعة، وتنص المادة الثالثة على أن يرد رسم الصادر على ما يتم إعادته إلى البلاد من الجلود المحظور تصديرها، والتى سبق تصديرها إلى المنطقة الحرة لإجراءات عمليات التصنيع عليها.
وتنص المادة الرابعة على أن يشترط لتصدير الجلود الخام إلى المنطقة الحرة الحصول على موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية، على ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من إجمالى جلود المذبوحات المحلية وفقا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية.
وقرر الوزير خلال المادة الخامسة على أن لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على ما تم شحنه أو فتح اعتماد مستندى له أو تم تحويل قيمته، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا القرار.