مجلس الوزراء السودانى يحمل النظام السابق مسئولية الاضطرابات الأمنية بالبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن وحدة قوى الثورة هدف لا تنازل عنه أبدا لأنه ضمانة تحصين الانتقال، موضحا أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة تحالف "الحرية والتغيير" هو تأسيس جديد لقوى الثورة، وتأكيد على قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وهزيمة رهان أعداء الثورة على التشظى الذى يحدث عقب نجاح الثورات لتسهيل عملية الانقضاض عليها.
وحمل مجلس الوزراء السودانى، عناصر من النظام السابق مسؤولية الإضطرابات الأمنية الأخيرة بالبلاد، وشدّد مجلس الوزراء السوداني، على ضرورة تصدى الأجهزة النظامية لكل التعديات التى تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدورى ، اليوم الثلاثاء ، الأوضاع الأمنية بالبلاد، وأكد الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على إحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية، دون أى تهاون أو تساهل تجاه أى تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.
وتلقى المجلس، وفقاً لبيان أصدره اليوم الثلاثاء، تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد، قدمه وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
وخلصت نقاشات أعضاء مجلس الوزراء، إلى أن السمة العامة للعديد من الأنشطة والإضطرابات التي حدثت مؤخراً، يقف من خلفها عناصر من فلول النظام السابق، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية، في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.
وأكد البيان، أن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة، لن تسمح بإعاقة الثورة، وأنها ستتعامل بالحسم القانوني اللازم، مع كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون.
كما وجّه مجلس الوزارء، بتوفير كامل الدعم ل"عملية التحدى" التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة، وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء، على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة لأنشطة النظام المباد. بجانب حظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.
وفي السياق، دعا بيان مجلس الوزراء كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.
وأشار البيان، إلى أن واجب قوى الثورة في هذا الظرف الدقيق، أن تتجاوز الخلافات والتصدي بكل حزم وعزم لمحاولات النظام البائد ومساعيه الخبيثة لإجهاض ثورة ديسمبر.
وجدد مجلس الوزراء، تأكيد حرصه وتركيز اهتمامه بقضية أمن الوطن والمواطن. وقال إنه لن يتردد مطلقاً أو يتهاون حيال أي مهددات تمس أمن وسلامة البلاد وأهلها.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس وزراء السودان، لوفد قوى الحرية والتغيير من (المجلس المركزي، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي).
ودعا حمدوك قوى الحرية والتغيير لاعتبار توقيع الإعلان السياسي خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وحدة كل قوى الثورة.
من جانبه، قال جعفر حسن المتحدث باسم اللجنة الإعلامية بقوى "الحرية والتغيير"، إن اللقاء برئيس الوزراء كان في إطار تقديم الدعوة له لحضور التوقيع على الإعلان السياسي بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير، المقرر غدا، والذي يُعتبر تطويراً لإعلان الحرية والتغيير، وإعادة توحيد الجبهة المدنية في كتلة واحدة كبيرة تسمى "الحرية والتغيير" لضمان وتحصين الانتقال السياسي بالبلاد.
وأضاف أن رئيس الوزراء رحب ترحيباً كبيراً بهذا الحدث، موضحا أن اجتماع اليوم كان مهما وذلك لأن توحيد الجبهة الداخلية يصب في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) والتي تتضمن في عدد من بنودها تماسك الحاضنة السياسية، لذلك كان لابد من تحقيق هذا العمل الكبير.