الكونجرس يبحث إمكانية إتاحة لحوم الخيل للاستهلاك الآدمى

فتح الكونجرس الأمريكى الباب أمام إمكانية إتاحة لحوم الخيل للاستهلاك الآدمى فى الأسواق الأمريكية وتصديرها إلى الخارج، بعد أن رفع -بسبب الأزمة المالية- حظرا استمر خمس سنوات على تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل.
وكان المعارضون لذبح الخيول ضغطوا على الكونجرس لتنبى تشريع فى عام 2006 يحظر تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل بما يمنع بشكل عملى تواجدها فى الأسواق لعدم خضوعها لفحوصات شبيهة بتلك التى تجرى على الأنواع الأخرى من اللحوم.
وعلى الرغم من أن مشروع الإنفاق الذى أقره الكونجرس ووقعه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى وقت سابق من الشهر الجارى لتمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف الشهر المقبل، لم يخصص أموالا لتمويل عمليات فحص لحوم الخيل والتى قد تتراوح تكلفتها بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار سنويا، إلا أن وزارة الزراعة عليها أن تعثر على أموال فى موازنتها الحالية لهذا الغرض، رغم أن هذه الموازنة من المتوقع أن تشهد المزيد من الاستقطاعات استجابة لجهود الكونجرس والبيت الأبيض لخفض الإنفاق الفيدرالى.
وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية - فى بيان صحفى - أنه "لا توجد أى مذابح فى الولايات المتحدة تقوم بذبح الخيل لأغراض الاستهلاك الآدمى حاليا"، لكنها رفضت التطرق إلى إمكانية افتتاح مذابح لهذا الغرض مستقبلا.
يذكر أن لحوم الخيل كانت طعاما مسموحا به على موائد الأمريكيين فى أربعينيات القرن الماضى، إلا أن استهلاك هذا النوع من اللحوم اختفى من البلاد مع تنامى النظرة إلى الخيل على أنها حيوانات أليفة ورمز للغرب الأمريكى.
ومن المرجح أن يتم ذبح نحو 200 ألف حصان فى الولايات المتحدة سنويا بعد السماح بذبحها، على أن يتم توجيه غالبية لحوم الخيل لأغراض التصدير إلى أوروبا وآسيا، حيث ينظر إلى لحوم الخيل كنوع من الرفاهية.