فليفل: مازال الإدراك السياسى المصرى لملف النيل "متأخرًا"

قال الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ السياسى ومستشار مجلس الوزراء، إنه مازال الإدراك السياسى المصرى لملف النيل إدراكا متأخراً وبطيئاً، وإنه مازالت هناك العديد من العوامل الغائبة عنا فى مراحل التفاوض مع دول حوض النيل، وإن نظام مبارك والأنظمة السابقة تجاهلت دول حوض النيل، بعدم تنفيذ ما ورد باتفاقية 59 من إنشاء مشاريع وإدارة مشتركة بين دول الحوض، وأن السياسة المصرية لم تصنع شيئا وتجاهلت كل ذلك حتى عندما بدأت الحرب الأهلية فى السودان وظهرت شرارات انفصال الجنوب ظلت مصر فى غيبوبتها ولم تتحرك لتدارك المخاطر الناتجة عن هذا الانفصال، موضحاً "أننا يجب أن ندرك أن القواعد تتغير وهذه الدول تبحث عن مصلحتها ويتسابق المجتمع الدولى لوضع استثمارات له فى دول حوض النيل".
وأشار فليفل، خلال الندوة التى عقدت أمس بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن مصر إذا أرادت حل هذه الأزمة، فيجب عليها التحرك سريعاً للتضامن مع الدول المتضررة مثل كينيا، والتعاون المشترك مع دول حوض النيل وإيجاد مشروعات حيوية لها فى هذه الدول.
وقال السفير رفيق خليل سفير مصر السابق فى شرق إفريقيا: "تواجه مصر عدة تحديات الآن فى أزمة حوض النيل، تبدأ بموافقة 6 دول وتوقيعها على اتفاقية عنتيبى لتدخل حيز النفاذ بعد موافقة برلمانات هذه الدول، كذلك تواجه انخفاض نصيب الفرد من المياه والمساحة الزراعية، وضرورة المواءمة بين المحافظة على حقوق مصر فى النيل والاستجابة لرغبات دول حوض النيل، كذلك الوضع الحالى فى السودان بعد انفصال الجنوب والاتفاقيات الجارية لتقسيم المياه".
وأوضح خليل، أن الحلول تبدأ بمشروعات التنمية فى دول الحوض وإيجاد علاقات مع السودان شمالا وجنوباً، مشيرًا إلى أن مصر تجرى مشاورات الآن لبحث الوضع الحالى، ويقام فى مصر فى ديسمبر مؤتمر لدول حوض النيل لبحث تداعيات اتفاقيات عنتيبى، واستقطاب الفوائض لزيادة إرادات النيل وتقليل الآثار المترتبة على إنشاء سد إثيوبيا، خاصة أن دول حوض النيل تبدى بعض المرونة للتفاهم لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
ومن جانبه أشار محمد شوقى عبد العال، أستاذ القانون بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن أهم ما يجب أن يركز عليه المفاوض المصرى هو السعى لوضع اتفاقية واحدة تجمع دول النيل ال11، لأن هذه هى المشكلة الأساسية حيث إن جميع الاتفاقيات ثنائية أو بين بعض الدول وليست شاملة للدول ال11، والاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمجارى المائية والاستفادة منها، وتحديد الاستغلال الفعلى للموارد المائية وليس الاستغلال المتوقع لأنه سيدخلنا فى كثير من المشاكل والخلافات.