شوقى علام: الفتوى "صَنعة" وبعض الفتاوى ينبغى أن تظل حبيسة زمنها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة هذا الموروث احتواها، وهناك قضايا عديدة في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق، لذلك فإن العقل الفقهي سيظل في حلقات نورانية متواصلة مربوطًا بالمنهج الذي ورثناه، ولا يرتبط بقضايا جزئية بقدر ما نرتبط بكيف عالج الفقيه السابق قضاياه في واقعه وفي زمنه.
وأضاف المفتي، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد": "إذا أدركنا هذا الشق نستطيع ألا نقف عند حدود الفتاوى السابقة، مؤكدًا أن بعض الفتاوى ينبغي أن تظل حبيسة زمنها، وعلينا أن نلج إلى المناهج والأصول مع مراعاة تغير الزمن وتحرك العقل الفقهي لاستيعابه بصورة منضبطة وفهم رشيد للنص الشرعي.
وأكد المفتي أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى، مشيرًا إلى أن الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار عقل منضبط.
وبخصوص حق الفتوى، قال المفتي إن من يقوم بذلك هو الشخص الذي استجمع عناصر العملية الإفتائية التي تتكون من ثلاثة أجزاء الأول وهو أن يكون مدركًا لحقيقة النص الشرعي والأدلة المنبثقة عنه بكافة التفاصيل، فيحتاج إلى تكوين علمي حقيقي، وأن يكون مر عليه زمن كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بمعنى أن يكون لديه بنية علمية أساسية معتمدة ومر على شيوخ العلم، ومدارسة العلم على مدى طويل من الزمن، وفي التعريف المعاصر هو أن يكون التحق بالمؤسسات التي تعنى بتكوين العلماء الذين سيتصدرون المشهد الإفتائي، وهذا يستغرق أكثر من 15 عامًا.
وأضاف المفتي، أن الجزء الثاني من عملية الفتوى والذي يأتي بعد التكوين العلمي هو التأهيل الإفتائي أو الدعوى وهو لغة العصر الآن، فالفتوى صنعة كما قال المالكية ومعنى كون الفتوى صنعة أنه لا بد لها من التأهيل الدقيق على يد شيوخ العلم في هذا المجال.
وقال المفتي، إن الركن الثالث من الفتوى يتمثل في عملية الربط بين التأهيل الإفتائي والفهم والتكوين وكيف نجعل هذا النص والفهم الذي تكون من علوم النص الشرعي يتحرك في أرض الواقع تحركًا دقيقًا متفقًا مع مقاصد الشرع الشريف، مؤكدًا أن الفتوي لا بد أن تحقق هذا المقصود وتراعي كافة المقاصد الشرعية الخمسة.
وأشار فضيلة المفتي، إلى أن المستفتي عليه أمانة في عنقه وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير.
وأضاف: "إذا تصدر للفتوى من ليس أهلًا للفتوى وتكلم دون علم في واقع متغير ليس هو أهلاً للإفتاء فيه، لكن أن يجتهد المجتهد ويبني حكمًا شرعيًا على القواعد والأصول ففي هذه الحالة يكون مُبَشرًا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن له أجرًا، والمستفتي عندما يأتي إلى المفتي ويطمئن أنه أتى إلى إنسان عالم ورع متخصص عليه أن يكون مطمئنًا إلى أن ما يصدر من هذا المجتهد هو مراد الله عز وجل في هذه المسألة".
وقال المفتي إن الانضباط في تحقيق مصلحة المستفتي بعيدًا عن التحزب المذهبي أمر محمود، فالمدارس المختلفة للفقهاء جميعها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى علينا عند معالجة قضايا الناس أن نبحث عن الاجتهاد بما ييسر على الناس وهذا هو المراد، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما جعلنا عليكم في هذا الدين من حرج" كما قال: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"، وجلب المصلحة ودرء المفسدة هو عنوان الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي المذهب الواحد فيه يغطي كافة الجوانب.
وأضاف: "الوصية الواجبة تتناقض مع قواعد الميراث في تفاصيل كثيرة فالميراث يحجب وهي تعطي، وفهمنا للنص الشرعي هو الذي يجعلنا نوزع الأنصبة توزيعًا عادلًا، وسنلاحظ أن أدوات كثيرة في دار الإفتاء المصرية تتحرك في الواقع المتغير وقد نادينا بالتكوين العلمي والتأهيل الإفتائي، وعقدنا مؤتمرًا عالميًا في هذا الشأن لدعم قضية التأهيل الإفتائي بالتدريب المباشر وغير المباشر ونجحنا في ذلك من خلال مركز إعداد المفتين بدار الإفتاء، وأصبح لدينا من الأدوات التي جعلت الفتوى مفيدة ومعالجة لقضايا المجتمع بوسائل عديدة".
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مهامه وهو يحمل على عاتقه هم قضية تجديد الخطاب الديني، ويهتم بضرورة إظهار هذا الدين في ثوبه الحضاري بالمحافظة على الثوابت، ومراعاة المتغيرات والانطلاق بالنص الشرعي بفهمه الدقيق الرشيد إلى الواقع المتغير، الذي يستطيع من خلاله العقل المنضبط معالجة قضايا العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن أن النص الشريف بكماله بالسنة والقرآن الكريم، وكذلك من الأدلة التي نتجت عن هذين الأصلين الكبيرين، أن الشريعة بهذا المفهوم الواسع بأدلتها الإجمالية تستطيع أن تعالج الواقع المتغير مهما كانت سرعة هذا الواقع أو هذا التغير لكنها تحتاج الى عقول رشيدة تدرك هذا الواقع، وتدرك النصوص وتستطيع أن تفهم هذا النص في مقاصده العليا وسماته الكلية بحيث تضع علامات الاستفهام التي وضعها العلماء قبل ذلك، وتقول لماذا جاءت الشريعة ولماذا جاء هذا الوحي".
وأكد مفتي الجمهورية أن الجواب على ذلك سيكون لصالح الإنسان في الدنيا والآخرة وهذا المفهوم الكلي لقضية المصلحة التي يتغياها النص الشرعي وهي تحقيق السعادة والبناء والعمران، وتقابلها قضية الهدم والفساد، لذلك فالتشريع يعنى بهذين الجانبين ولذلك نحن بحاجة إلى قراءة هذا الواقع المتغير قراءة رصينة نلجأ فيها إلى علماء النفس والطب وغيرهم من الخبراء بقضايا العصر بغرض معالجته.