المالية: تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرا

لدعم أصحاب المعاشات..

استعرضت وزارة المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد فى تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.

أضافت الوزارة، أنه تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، لافتًا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

أوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 321 مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أكدت الوزارة، أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

أكد الوزير أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن 86٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019/ 2020 ضمن أفقر 40٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

قالت الوزارة إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019/ 2020 بلغ 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر 2030»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو 12 مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.

أضافت الوزارة، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019/ 2020 نحو 1.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 500 جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

أكدت مى فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحة أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر 2020 لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.