معيط: تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 25 شهرا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة حولت ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 25 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف الوزير أنه تم تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر ويجري الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة "100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية"، التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا.
وأشار الوزير إلى مبادرة "القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية" التي تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية، ومبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.
وخصصت وزارة المالية 3.9 مليار جنيه للدعم النقدي ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالي 2019-2020، بحسب الوزير.
وقال إن الموازنة الحالية تتضمن 321 مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدي، ولدعم المرافق للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وقال إن نجاح الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منح الوزارة مساحة مالية استطاعت من خلالها توفير الحيز المالي المطلوب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولي، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أن برامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي" التي تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات دراسة حديثة للبنك الدوليحول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية خلال عام 2019-2020، خاصة أن الحكومة ماضية في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة.
وأوضح أن 86% من المستفيدين ببرنامجي "تكافل وكرامة" خلال العام المالي 2019-2020 ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019-2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي وفقًا لرؤية "مصر 2030"، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يغطى نحو 12 مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمي.
وذكر أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية "تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي" أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2019-2020، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدي لجائحة "كورونا" وتخفيف تداعياتها، وبلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي 2019-2020 نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية "منحة 500 جنيه" شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
وأكدت مي فريد رئيس، وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً.
وأوضحت أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولي منذ ديسمبر 2020 لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.