حقوقيون: ياريت مبارك يصوت فى الانتخابات لنثبت للعالم مصداقيتنا.. قانونيون: الدستور يكفل حقه فى الانتخاب، لكن التطبيق الفعلى غير ممكن.. وقضاة: خروجهم من محبسهم للتصويت يتطلب مرسوماً بقانون من "العسكرى"

أثار وجود الرئيس السابق حسنى مبارك ضمن قاعدة بيانات الناخبين على موقع اللجنة العليا للانتخابات تساؤل البعض حول حق مبارك فى التصويت من الأساس، ومدى إمكانية القيام بذلك من الناحية القانونية، وعلى المستوى العملى أيضاً، وهو ما جعل بعض القانونيين والعاملين فى حقل حقوق الإنسان يوضحون أن الأمر من الناحية القانونية الدستورية يحق له التصويت، لكن من الناحية الفعلية وعلى أرض الواقع، فيوجد العديد من العراقيل، أهمها الأمنية وكيفية نقله للتصويت فى دائرته الانتخابية.
يقول نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، إن من حق الرئيس السابق ونجليه وجميع المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، قائلاً "مبارك له حق التصويت غداً"، وهذا الحق يكفله القانون إلى أن يصدر حكم نهائى ضده يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، وهى إما دعوى عزل سياسى، أو الحكم بعقوبة فى جريمة.
وأضاف البرعى، أن مبارك ورجال نظامه المحبوسين حالياً يمكنهم أن يتقدموا بطلب لمصلحة السجون بالسماح لهم بالتصويت فى الانتخابات، موضحاً أنه كان هناك دعوى قضائية تم رفعها لإتاحة تصويت المحبوسين احتياطياً والمعتقلين فى الانتخابات ووقتها ألزم مجلس الدولة وزارة الداخلية توفير مكان داخل السجون لتصويتهم، ولكن الوزارة رفضت بحجة أنهم غير مقيدين فى الجداول الانتخابية آنذاك، موضحاً أن الوزارة يمكنها عمل لجنة خاصة داخلها للتصويت، ولكن يشترط ذلك تقديم طلب فى حال رغبة المحبوس ذلك.
"ياريت مبارك يطلب ويصوت فى الانتخابات".. كانت هذه كلمات البرعى، مؤكداً أنه لو سمحنا له بالتصويت سنثبت للعالم "أن مصر لا تأكل اللحمة نية"، قائلاً "على العموم هو أصلاً مكنش بيصوت وما كان يقوم به من أجل التصوير فقط".
وقال المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من الناحية القانونية له حق التصويت، لكن فى نفس الوقت هناك مانع قانونى آخر يتمثل فى أن مبارك ونجليه مقيدو الحرية وهو ما يضع حائلاً أمام خروجهم من محبسهم، فالواقع متعذر ويحمل العديد من المتناقضات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأضاف قورة، أن طرح قضية السماح لمبارك بالتصويت فى الانتخابات أمر بحاجة إلى المزيد من التعقل، خاصة أن الملائمة السياسية تتطلب عدم إثارة هذا الأمر، قائلاً "هذا الموضوع يمكن أن يعتبر من المواضيع الخلافية".
ومن جانبه، أكد المستشار إبراهيم رضوان رئيس محكمة النقض سابقاً، أن خروج مبارك من محبسه للتصويت فى الانتخابات أمر لا يمكن تحقيقه، لأنه يحتاج احتياطات أمنية كبيرة، وأن هذا الخروج مسألة ليست فى يد شخص واحد، فالنص القانونى يمنحه الحق، لأن الأصل فى الإنسان هو البراءة، لكن مباشرة هذا الحق لابد أن يوازيه من الناحية العملية وجود مناخ مناسب وإجراءات ممكن تنفيذها، فإذا كان هناك نص فلابد من وسائل للتطبيق.
وحول ما إذا كان من الممكن أن يحكم القضاء ببطلان الانتخابات فى حال تقدم أحدهم بالطعن عليها، لأنه حرم من التصويت، قال رضوان، أولاً هذا ليس حرمان، ولا يمكن التنبؤ بحكم القضاء فى هذه الحالة، الذى لا شك سيكون له الكلمة الأخيرة.
وأشار رضوان إلى أن مبارك ومن معه ليس فى ذهنهم هذه الأمور ولا الطعن ولا شىء، مضيفاً أن تصويت المتهمين فى الانتخابات القادمة يتطلب تشريع لذلك ويمكن أن يقوم بهذا الدور المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يسمح للمحبوسين احتياطياً التصويت.