جاد: الكنيسة نفت قائمة المرشحين.. ودوس: الهيئة القبطية أصدرت قائمة

رفض الدكتور عماد جاد المرشح على قائمة الكتلة المصرية ما يتردد بشأن قوائم الكنيسة، وأكد أنها مجرد ألعاب انتخابية والكنيسة يقتصر دورها على دعوة الأقباط للمشاركة فى التصويت والتخلى عن سلبيتهم، وأضاف أن الكنيسة القبطية اعتادت عدم الخوض فى الأمور السياسية ونفت ذلك بشكل رسمى عن طريق الأنبا مرقس، لأنها اعتادت عدم الاقتراب من تلك المنطقة أو توجيه الناخبين وأشاد بدورها فى الأيام الأخيرة فى التوعية بضرورة المشاركة.
وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها لم تحدد قوائم معينة للمرشحين، وأشارت الكنائس إلى أنها لا توجه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم ولكنها دعت الأقباط للمشاركة فى الانتخابات، وصرح الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، أنه لا صحة لما يتردد عن توجيه الناخبين الأقباط لاختيار مرشحين بعينهم وأن الكنائس تقوم بالتوعية وتؤكد على ضرورة المشاركة كما دعا البابا شنودة الثالث فى عظته الأسبوعية وطالب الأقباط باختيار المرشح المناسب سواء كان مسلماً أو مسيحياً.
وقال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة إن الهيئة قامت باختيار مرشحين وطرحت قائمة ضمن تأييد الكتلة المصرية وقائمة حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوعى فى المرحلة الأولى فى بعض الدوائر الانتخابية واختارت مرشحين ليبراليين بعد التشاور مع 10 من قادة الأحزاب الليبرالية ونشطاء مسلمين، فى إطار التعاون مع تلك الأحزاب الليبرالية وأغلبهم من المسلمين وأكد "دوس"، أن قادة الكنيسة ليس لها دور فى تلك الترشيحات وإنما بعض رجال الدين المسيحى فى الكنائس المختلفة وخاصة الكاثوليكية والإنجيلية حصل على ترشيحات الهيئة وأيدها، وطالب "دوس" عدم الزج باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الانتخابات خاصة بعد مشاركة العديد من الحركات السياسية القبطية فى الحياة العامة.
ومن جانبه قال القس إكرام لمعى المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الإنجيلية إن الجو العام لا يصلح لإجراء الانتخابات وأن إصرار المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات غير مفهوم رغم أن مصر تشهد حالة من الفوضى الأمنية وبالتالى كان يجب وضع المصلحة العامة أولا فى عملية الاستقرار وتأمين الأوضاع لأن بهذه الطريقة ستكون الانتخابات مشوهة ولا يستبعد حدوث عمليات تزوير بها من أجل إظهارها للرأى العام بأنها ناجحة.
واقترح القس إكرام لمعى تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من ثلاثة أشخاص منهم الدكتور محمد البرادعى ورئيس المحكمة الدستورية ويتم وضع دستور أولا للبلاد، ثم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وبعدها يتم إجراء الانتخابات التشريعية وهذا هو التطور الطبيعى والمسار الصحيح لأى ثورة فى العالم.