"الجنزورى" يعتمد على طاقمه القديم فى تشكيل الحكومة.. وأنباء عن الإطاحة ب90% من الوزراء.. مصادر: "أبو النجا" تجمع أوراقها.. و"زهران" للتعليم العالى.. وفصل "التموين" عن "التضامن"

علم "اليوم السابع" أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، أوشك على الانتهاء من التشكيل الوزارى، فيما فرض معاونوه سرية تامة على المقابلات التى يجريها الجنزورى منذ صباح اليوم فى مقر معهد التخطيط القومى.
وأكدت مصادر مقربة من "الجنزورى" أنه من المنتظر أن يعلن عن التشكيل الجديد الثلاثاء المقبل، أو قبل نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات.
وقالت المصادر، إن "الجنزورى" يعتمد على معاونيه الذين كانوا معه من قبل وقت رئاسته مجلس الوزراء فى الفترة من 1996 حتى 1999، وأن سكرتيرته "زينب" هى التى تقوم بدور حلقة الوصل بينه وبين من يلتقيهم، وهى التى تقوم بالتواصل والتنسيق والمتابعة مع كافة الأطياف والقوى السياسية والثورية وائتلافات الشباب، فيما لم يظهر أى من مساعدى عصام شرف، أو مسئولو المراسم بمجلس الوزراء، سوى الدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن "الجنزورى" لن يعتمد سوى على أهل الثقة الذين يعرفهم وكان قريباً منهم.
فى غضون ذلك، لملم الموظفون بسكرتارية فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أوراقهم اليوم، وسط أنباء تؤكد رحيل الوزيرة عن التشكيل الجديد فى حكومة الجنزورى.
كما ترددت أنباء قوية عن رحيل الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتكليف الدكتور جمال زهران بحقيبة الوزارة.
وأكدت المصادر، أن الدكتور كمال الجنزورى يميل لإقصاء ما يزيد عن 90% من حكومة الدكتور عصام شرف والاعتماد على حكومة اقتصادية وخدمية من خلال وزراء يؤدون برامج تخدم مصالح الشعب، فى غضون فترة زمنية تقدر بمائة يوم والنهوض بالاقتصاد من عثرته خاصة بعد تراجع الاحتياطى النقدى، مع دخول دم جديد فى الحكومة من خلال الدفع بالشباب فيها.
وقالت المصادر إن "الجنزورى" سيبقى على مجموعة قليلة من وزراء شرف من بينهم الدكتور ماجد جورج وزير البيئة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، مع الاحتفاظ بوزير السياحة منير فخرى عبد النور، وفصل وزارة التموين عن التضامن الاجتماعى لتكون وزارة مستقلة، وهو ما يعنى أن الجنزورى قد يضيف ويعدل فى هيكلة بعض الوزارات لتكون هناك وزارات قائمة بذاتها ووزارات أخرى جديدة.
وفى سياق متصل، التقى "الجنزورى" وفداً من ائتلاف القضاة الأحرار حيث عرضوا عليه اسم المستشار هشام جنينة، لتولى حقيبة وزارة العدل.