وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم لإقرار عقوبات اقتصادية على الأسد

يبدأ وزراء الخارجية العرب ظهر اليوم الأحد، اجتماعهم الطارئ لإقرار العقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس السورى بشار الأسد والتى أوصى بها وزراء المال والاقتصاد فى اجتماعهم الاستثنائى مساء أمس.
وتضمنت العقوبات، التى أوصى بها وزراء المال والاقتصاد، مجموعة من الإجراءات هى "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى".
كما أوصى الوزراء ب"وقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف كل التعاملات مع البنك التجارى السورى". وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم فى سوريا".
وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا ب"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضى السورية من قبل الدول العربية". وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه فى حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغى تكليف "الهيئة العربية للطيران المدنى وصندوق النقد العربى متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا فى توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وشارك نائب رئيس وزراء التركى وزير الاقتصاد على بابا جان فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية"، وعلى ضرورة "ألا تمسّ العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه".