«الجامعة العربية» تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا

اتخذ وزراء الاقتصاد العرب قرارا بفرض مجموعة من العقوبات على سوريا بعد رفضها بروتوكول بعثة المراقبين.
وكان أبرز هذه العقوبات منع سفر كبار المسئولين السوريين ووقف رحلات الطيران السورية إلى الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري والتوصية بتجميد الأرصدة المالية للحكومة والمسئولين السوريين.
وجاء في نص القرار الذي خرج بعد اجتماع الاستثنائي بالقاهرة، مساء السبت، أن « وزراء الاقتصاد العرب قرروا في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين ووقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إلي الدول العربية ما عدا طيران البضائع ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».
وتضمنت العقوبات أيضا «مطالبة البنوك المركزية العربية بمراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية السورية باستثناء المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلي أسرهم داخل سورية، مع وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر علي الشعب السوري».
وأوصى الوزراء مجلس الجامعة العربية الذي سيعقد اليوم الأحد بتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسؤولين الرسميين السوريين مع تجميد أية مشاريع علي الأراضي السورية من قبل الدول العربية، علي أن تركز تلك العقوبات علي شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري.
وجاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بعد ما تجاهلت سوريا مهلة كانت الجامعة قد حددتها لها وانتهت، الجمعة، لقبول بعثة مراقبين لإنهاء العنف في البلاد وسحب الجيش السوري من المدن والبلدات وفتح الحوار مع المعارضة.
وتعتمد سوريا على جاراتها العربية في نصف صادراتها وربع وارداتها.
وعلقت الجامعة العربية المكونة من 22 دولة عضوية سوريا الشهر الجاري بعدما تجاهل نظام بشار الأسد المطالب بإنهاء أعمال قمع المتظاهرين المنادين بتنحيه منذ ثمانية شهور.
وعلى جانب آخر، قتل ما لا يقل عن 24 شخصا من المدنيين وعناصر قوات الأمن أمس السبت في هجمات في سوريا.
وقتل ثمانية من الجنود وأفراد قوات الأمن وأصيب 40 آخرون عندما شن منشقون عن الجيش هجوما على قافلتهم في أدلب في شمال غرب سوريا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.