"العدالة والتنمية" الإسلامى يتجه نحو السيطرة على البرلمان المغربى.. وسقوط تكتل الأغلبية.. وتوقعات بتحالف مع حزب رئيس الوزراء الحالى

جاء فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامى بأغلبية مقاعد البرلمان بالمغرب، ليؤكد تربع الأحزاب الإسلامية على مقاليد الأمور، فى ثانى فوز للإسلاميين بمنطقة المغرب العربى، بعد فوز حزب النهضة الإسلامية فى تونس.
ويأتى فوز العدالة والتنمية بمثابة نقطة تحول فارقة فى مجريات الأمور على الساحة المغربية وتغيير جذرى فى ملامح الواقع المغربى، بعد انتزاعه أكثر من مائة مقعد فى سابقة هى الأولى من نوعها بالنسبة لهذا الحزب ذى المرجعية الإسلامية.
وفيما أكد "العدالة والتنمية" فوزه حتى الآن - انتظارا للنتائج الرسمية - بما يزيد عن مائة مقعد فى الانتخابات التشريعية التى بدأت أمس الجمعة، يبدو فى الأفق بوادر تغيير جذرى فى معالم خريطة البرلمان المغربى الذى يتشكل من تكتلات حزبية، على رأسها تكتل "التحالف من أجل الديمقراطية" الذى سيطر خلال الدورة الماضية على مقاليد الأمور بالبرلمان بحصوله على عدد 155 مقعداً، ويطلق عليه لقب مجموعة الثمانى ويضم أحزاب التجمع الوطنى للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستورى، الحركة الشعبية، الحزب العمالى، وحزب الاشتراكى، حزب الخضر، بالإضافة إلى حزب النهضة والفضيلة، وكان يعد هذا التكتل الأول سياسياً فى المغرب.
ويأتى فوز العدالة والتنمية ليقلب موازين القوى داخل البرلمان المغربى ليسيطر بأغلبية ساحقة مع مؤشرات بعقد تحالف مع التكتل الثانى فى البرلمان وهو "الكتلة الديمقراطية" الذى حصل على 115 مقعدًا فى البرلمان السابق ويضم ثلاثة أحزاب هى الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، أبرزها هو حزب الاستقلال الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى عباس الفاسى، ويعد أكبر قوة سياسية فيه.
وصرح مصطفى الخلفى عضو المجلس الوطنى لحزب العدالة والتنمية أن الحزب متقدم بعدد من الدوائر الانتخابية، وخاصة بمناطق الصحراء مثل وادى الذهب الذى يتقدم فيها بفارق كبير مما اعتبره مؤشرا على أن الحزب يسير حتى الآن نحو احتلال الصف الأول.
وأفاد الخلفى أنه فى حالة فوز العدالة والتنمية فإن التحالفات الأقرب منه هم أحزاب الكتلة، معتبرا أنه إذا ما تحقق هذا السيناريو فإنه سيكون رسالة بأن المغرب يسير نحو الاستقرار الحقيقى.
وردا على سؤال حول من المرشح لرئاسة الحكومة فى حال فاز الحزب بالمرتبة الأولى؟ قال الخلفى "إن هناك تقليدا دستوريا يعين بموجبه جلالة الملك رئيس الحزب، كما حدث مع عبد الرحمن اليوسفى وعباس الفاسى، وأوضح أن الملك يمكن أن يختار قياديا آخر من غير رئيس الحزب، وأكد فى نفس الوقت أن موضوع التعيين فى الوظائف السامية يبقى بقرار المجلس الوطنى للحزب.
فيما قال سعد الدين العثمانى، رئيس المجلس الوطنى لحزب العدالة والتنمية، فى تصريحات لوكالة المغرب العربى، إن التحالفات ستتم بعد الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن هناك تقارباً لكن ليس هناك اتصال مباشر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة.