قضاة يختلفون حول قرار مد التصويت فى الانتخابات ليومين

اختلف عدد من القضاة حول قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمد فترة التصويت فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة إلى يومين ما بين مؤيد ورافض.
أكد المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، وأحد رموز تيار الاستقلال، رفض القضاة لقرار مد فترة التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على مدار يومين، مبرراً ذلك أن مد فترة التصويت على مدار اليومين يهدد العملية الانتخابية بالتزوير والتلاعب.
وأضاف زهران، أن القاضى لن يتمكن من السيطرة على الصناديق الانتخابية، حيث إنه سيتركها بعد انتهاء اليوم الأول، مشيراً إلى أنه حتى لو تم تشميع الصناديق، فهذا لا يمنع من إمكانية التلاعب والتزوير.
واقترح زهران أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت حتى ساعات متأخرة من اليوم الأول، حتى يتمكن معظم الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى هذا اليوم ولا يتم ترك التصويت لليوم الثانى.
ومن جانبه، قال المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة الزقازيق، إن قرار مد باب التصويت فى الانتخابات البرلمانية ليومين بدلا من يوم فيه مصلحة للقاضى والناخب وللعملية الانتخابية بصفة عامة، مشيرا إلى أن القضاة لديهم الخبرات السابقة فى التعامل مع مثل هذه الظروف خاصة أنهم كانوا يتعاملوا مع أحراز القضايا فى النيابة وأقسام الشرطة، ولديهم القدرة على التأقلم على أى وضع فى الانتخابات والسيطرة على الصناديق الانتخابية ومنع العبث بها.
وأوضح النجار فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه مع مد فترة التصويت ليومين يمكن أن يتم تشميع الصناديق الانتخابية والغرفة التى ستوضع بها بالشمع الأحمر ووضع الأختام عليها لمنع العبث بها، مع وجود قاض فى كل لجنة انتخابية بها مجموعة من الصناديق إن أمكن، موضحا أن عندما يغلق باب التصويت فى مساء اليوم الأول ستكون هناك فترة يرتاح فيها الناخب والقاضى ليباشر عمله فى اليوم التالى وتعطى فرصة للناخبين الذين لم يمكنوا من التصويت فى اليوم الأول، ويكون للقاضى صلاحية فى إلغاء أى صندوق يتم العبث أو التلاعب فيه أو فتحه، حيث يثبت القاضى فى اليوم التالى بمحضر عدد الصناديق والأختام، ورأى أن فترة اليوم الواحد أحيانا تكون مجهدة جدا للقاضى.