"العفو الدولية" تنتقد منح "صالح" حصانة بموجب المبادرة الخليجية

انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت "إن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
جاء ذلك فى بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية فيليب لوثر نقله المركز الإعلامى لحزب التجمع اليمنى للإصلاح "الإخوان المسلمون أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك".
وقال لوثر فى بيان المنظمة، "إن بند الحصانة لصالح وأعوانه فى اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أى تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسئولين فى نظام صالح".
وأضاف المسئول الدولى، "من شأن الحصانة أن تفضى إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل"، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، الذى يقتضى شمول أى شخص فى التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون والاتفاقية.
وأشارت المنظمة، فى بيانها، إلى أنها دعت فى وقت سابق إلى جانب مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب"إجراء تحقيق دولى مستقل فى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة فى اليمن".