العفو الدولية: منح الحصانة لصالح يفسد اتفاق نقل السلطة

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، أن ما ورد حول تضمين أتفاق نقل السلطة في اليمن فقرة تُمنح الحصانة القضائية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين من أتباعه مقابل تخليه عن منصبه، يفسد الاتفاق ويوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان: "يسود اعتقاد مفاده أن الاتفاق يمنح الرئيس (صالح) وبعضاً ممن عملوا تحت إمرته، الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات في ضوء عدم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض برعاية من مجلس التعاون الخليجي ووساطته".
وأضاف البيان: إن اليمن "يترتب عليه وبموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، التزام يقتضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية".
ومن جهته، ذكر قال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن بند الحصانة في أتفاق نقل السلطة، وجه لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسئولين في نظام صالح".
وقال لوثر: "من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب وتحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ما يربو على 200 شخص قُتلوا خلال الأشهر العشرة الماضية في اليمن، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح أثناء محاولات القوى الأمنية ومؤيدي صالح المسلحين قمع الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن.