مقتل 6 في اشتباكات باليمن

قتل ستة يمنيين على الاقل في العاصمة صنعاء يوم الثلاثاء في حملة مكثفة لقوات الامن ضد محتجين يطالبون بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة.
وفي نيويورك تأمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة أن تتوصل الى اتفاق في وقت لاحق يوم الثلاثاء على مسودة قرار يطالب صالح بتنفيذ خطة سلام وضعها مجلس التعاون الخليجي تشمل تخليه عن السلطة.
وقال دبلوماسيون لرويترز طلبوا عدم نشر أسمائهم ان الدول الخمس اذا اتفقت فيما بينها فستطلع الدول العشر الاخرى الاعضاء على النص أملا في أن يصوت عليه أعضاء المجلس بالكامل قبل نهاية الاسبوع.
وكان ما لا يقل عن 34 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من مئة اخرين في اليمن خلال الايام الاربعة الماضية. ويتمسك صالح بالسلطة لكنه لمح الى احتمال استقالته في اطار الاتفاق الذي توسطت فيه دول الخليج والذي يمنحه حصانة من المحاكمة على أي جرائم يكون قد ارتكبها.
ووصف شهود في صنعاء الوضع الذي يزداد توترا. وقال سكان في صنعاء ان قوات الامن هاجمت محتجين كانوا يقتربون من مبان حكومية.
وقال طبيب يدعى طارق نعمان في مستشفى ميداني أقامه المحتجون في ساحة التغيير ان عدد القتلى وصل الى ستة.
وذكرت طبيبة أخرى تدعى جميلة يعقوب أن عدد المصابين حتى الان يصل الى 50 شخصا أغلبهم في حالة حرجة. وأوضحت أن الاصابات ناجمة عن ذخيرة حية وأن هناك ما بين 80 و90 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وانتفدت منظمة العفو الدولية فكرة مساندة خطة مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها منح صالح -الذي يحكم اليمن بقبضة من حديد منذ 30 عاما- والمقربين منه حصانة من المحاكمة على انتهاكات حقوق الانسان.
وقالت المنظمة "يجب أن يبعث المجتمع الدولي برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن عمليات القتل خارج القانون والتعذيب والاخفاء القسري في اليمن سيمثلون أمام العدالة في اطار أي اتفاق لنقل السلطة."
ويعتصم يمنيون استلهموا الثورتين التونسية والمصرية في الشوارع منذ يناير كانون الثاني للمطالبة بتنحي صالح.
ونجا صالح من محاولة اغتيال في يونيو حزيران وعاد الى اليمن الشهر الماضي بعد فترة علاج قضاها في السعودية.
واقترح مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول خطة لنقل السلطة تضمن الحصانة لصالح ومن يعملون تحت امرته لكنه رفضها ثلاث مرات.
ويقول صالح انه مستعد للتنحي لكنه يريد أن يترك ادارة البلاد "في أيد أمينة" وذكر أنه يعتمد على دعم روسيا والصين لمنع أي خطوات لاجباره على تسليم السلطة.
وقال دبلوماسيون ان روسيا والصين لم توافقا على مسودة القرار في نيويورك.
وتتضمن مسودة القرار التي صاغتها بريطانيا وحصلت رويترز على نسخة منها التأكيد على "ضرورة اخضاع كل المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الانسان للمساءلة."
لكن المشروع يطالب أيضا صالح أو المفوضين في التصرف بالنيابة عنه "بتوقيع وتنفيذ انتقال سياسي على الفور على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي" التي تمنح صالح حصانة.
وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان ان تحرك مجلس الامن لاتحاذ قرار بخصوص اليمن "قد طال انتظاره. لكن أن يبارك المجلس اتفاقا يمنح صالح والمحيطين به حصانة ستكون سابقة مدمرة."
وأيد مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة وجهة نظر المنظمة الحقوقية قائلا "من الحيوي ألا تكون هناك حصانة". وقال متحدث باسم مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ان القانون الدولي يحظر منح حصانة من المحاكمة على انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.