الشعب يريد الحساب

منذ سقوط النظام السابق، وانهيار دولته البوليسية، وبعد خطيئة النظام الكبرى، فى إشاعة الفوضى الأمنية، واختفاء رجال الشرطة من الشارع المصرى، مما أدى إلى حالة الانفلات الأمنى الذى واكب استقالة حكومة نظيف استبشر المصريون خيراً بوزير داخليتها منصور العيسوى، بعد أن قامت حملة إعلامية وتمدح فى جميل خصاله، وقدراته فى ضبط الأمن، وإمكانياته فى إدارة المؤسسات الأمنية التى توكل إليه، وتصور الشعب الطيب بطبعه أن الوزير الهمام، سوف يعيد ضبط الإيقاع الأمنى للشارع، ويعيد رجال الشرطة ليؤدوا عملهم بكل حزم وعدل، واشتبرنا خيراً وتمنينا أن يستطيع الرجل أن يلعب فى جينات البطش والظلم التى يتعلمها ضباط الشرطة فى دراستهم، ويستطيع أن يغير بوصلة العنف والشر والتعالى التى يشتهروا بها، تمنينا أن تتحول طريقة إدارة الجهاز الأمنى من حماية النظام إلى حماية الشعب، تمنينا أن يطبق رجال الشرطة القانون على الجميع، وأن يعودا لعملهم وقد غيروا طريقتهم فى التعامل مع المواطنين، ويعلموا أن أى موظف عام مهما كانت وظيفته هو خادم لكل المواطنين.
لكنّ الحلم تحول إلى كابوس، والأمل أصبح سرابا، فلا الأمن عاد للشارع كما تعهد الرجل، ولا رجال الشرطة أدوا عملهم كما ينبغى، ولا حتى بلطجية الشرطة رجعوا سجونهم. بل ظلت مصر طوال وزارة العيسوى بدون أمن تقريباً، فرجال المرورى متواجدون فى الشوارع على خجل، والحالة المرورية لا تسر غير العدو، ولا حتى رجال النجدة الأفاضل عادوا لتأدية عملهم كما كان، بل كل ما يفعلوه أن يتثاءبوا فى مكاتبهم، وليس لهم شأن بأى بلاغ عن سرقة أو حادث وخلافه، وإن تكرم عليك أحد أفراد تلقى البلاغات، ورد عليك ويأخذ منك البلاغ، مع وعد بوصول سيارة النجدة فورا، لكن دون تنفيذ، وحتى رجال تنفيذ الأحكام ليس لهم شأن بتنفيذ أى حكم صادر لصالح شخص ضد آخر، فهم يخافون على أنفسهم من البلطجية، ومن تهور المواطنين فى حالة تنفيذهم لحكم ما، وصولاً للسادة العاملين فى أقسام الشرطة، فحين تريد أن تتقدم ببلاغ ما، فينصحك الضابط أو أمين الشرطة المتواجد فى القسم، بحل خلافاتك وديا، وبلاش تدخل الشرطة فى الموضوع.
وإذا تحدثنا عن رجال الأمن العام فحدث ولا حرج، فالسرقة بالإكراه فى كل مكان. والبلطجية والمسجلين خطر تجدهم فى كل مكان، معروفين لكل رجال المباحث, وهم أشهر من نار على علم، وناقص أن يضعوا إعلانات بلطجى تحت الطلب.
رغم هذا التقصير الواضح فى أداء رجال الشرطة لواجباتهم الوظيفية، والتخاذل المتعمد فى ملاحقة المجرمين والمطلوبين أمنياً, ورغم عدم وفاء العيسوى بتعهداته من قبل، بعودة الأمن والاستقرار للبلاد, وبهيكلة وزارة ة الداخلية بجميع إداراتها، لم نجد غير الرصاص وقنابل الغاز، فى مواجهة المتظاهرين, لم نجد غير العنف الزائد والقتل العمد للمتظاهرين، لم نجد من رجال الداخلية سوى السباب والألفاظ الخادشة، تراهم يهربون ويختبئون من المسجلين خطر، ويقفون بالمرصاد للمتظاهرين، تراهم يصافحون المجرمين ويبتسمون فى وجوههم، ويلوحون بوجوههم عن المواطن المغلوب على أمره، فمازالوا على جبروتهم القديم، ومازالت أسلحتهم الميرى لا توجه إلا إلى الشعب الأعزل، تراهم يطلقون سراح المساجين، ويوفرون لهم الحماية من الملاحقة، فى حين يطلقون رصاصاتهم الغادرة على رءوس المتظاهرين، لا يرحموا شباب وفتيات خرجوا ليعبروا عن سخطهم على الأوضاع القائمة، ولا يدعوهم يعبروا عن غضبهم من الحكومة التى فشلت فى التعامل مع كل القضايا التى تثقل كاهل المواطنين بالهموم لم يرحموا المتظاهرين، عندما هتفوا سلمية، طلبا للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم، كان رد رجال الشرطة على المسالين الرصاص الحى كى يقتلوا كل من يجرؤ على الاعتراض، كانت قنابل الغاز عندهم, مثل اللعبة فى يد الطفل الصغير، يقذفها كيفما شاء، لا يهمهم إن كانت رصاصاتهم أو قنابلهم، ستقتل أو تصيب المتظاهرين إصابات خطيرة، لا يهمهم شىء سوى الاستمتاع بقتل وخنق من أمامهم.
سيادة المشير مطلوب حساب فورى لقيادات الداخلية ووزيرهم، مطلوب حساب قاسى لتقصيرهم فى تأدية عملهم أولاً، وتحويلهم للتحقيق لتعمدهم قتل وإصابة متظاهرى التحرير, مطلوب وقفة جادة مع كل المتلاعبين بحياة الشعب، مطلوب عقاب رادع لكل من سولت له نفسه قتل الأبرياء المسالمين، انظر لوجوه شباب أو فتيات مصر لتعرف مدى الظلم والقهر الذى لاقوه على يد رجال الشرطة فى التحرير.